نظمت وزارة الدفاع الوطني، أمس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، دورة لتكوين المكونين حول الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تدوم إلى غاية يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار التعاون التقني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشرف على افتتاح فعاليات هذه الدورة التي حضرها ألوية وعمداء من مختلف مصالح مديريات وزارة الدفاع الوطني والمدير العام للجمارك الجزائرية باحميد فاروق والمدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حميد علي راو وممثلون عن الدول الأعضاء في المنظمة نيابة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء قروي جمال، مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني. 

وأوضح اللواء قروي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "هذا الاجتماع هو فرصة لتجديد الالتزام بمبادئ ومواقف الجزائر بشان نزع الأسلحة الكيميائية"، مؤكدا في نفس الإطار أن "الجزائر تدعم وتنفذ كل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال كل الأنشطة التي تنظمها".

ودعا  نفس المسؤول إلى ضرورة "الاعتناء أكثر بالقارة الإفريقية ومنطقة الساحل"، خاصة "في ظل وجود تحديات كثيرة ومتنامية بهذه المنطقة». كما أبرز ضرورة بذل "جهود إضافية لتعزيز مراقبة تنقّل المواد الكيميائية عبر الحدود لتفادي استخدامها من طرف المجرمين"، مؤكدا في ختام كلمته أن الدروس التي تقدم خلال هذه الدورة، ستسمح بتحديد الاحتياجات الضرورية وتقاسم الخبرات.

بدوره، أفاد المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان، بأن هذه الدورة التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع المنظمة "تندرج في إطار تطوير قدرات الدول الإفريقية بخصوص تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، وتخص، حسبه، "قطاع الجمارك الذي يلعب دورا هاما في مراقبة حركة المواد الكيميائية"، مبرزا أن هذه الدورة "تعكس التزام الجزائر بتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ودورها الريادي على المستوى الإقليمي والإفريقي في هذا الإطار".

كما عبّر السيد بلدهان عن "الاستعداد الدائم للجزائر للقيام بدور التحسيس والتدريب والمساعدة وتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي فيما يخص تطبيق بنود هذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أن "تنقل المواد الكيمائية يشكل خطرا، الأمر الذي يستدعي تعاونا كثيفا".

من جهته، نوه المدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بالجهود التي تبذلها الجزائر" فيما يخص تطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن التعاون مع "مصالح الجمارك أمر بالغ الأهمية لتنفيذ بنود الاتفاقية". وبعد أن ذكّر بإمكانية وقوع المواد الكيمائية لدى الجماعات الإجرامية، شدد على ضرورة تزويد مصالح جمارك الدول الأعضاء في المنظمة، بالمعارف اللازمة وكافة المسائل المتعلقة ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما ذكّر بأن الدورة التكوينية التي تحتضنها الجزائر "ستضمن جهودا جماعية مستدامة لتحقيق أهداف الاتفاقية والاستفادة من التجارب"، بالإضافة إلى القضاء على التجارة غير القانونية للمواد الكيميائية.

بدوره، عبّر المدير العام للجمارك الجزائرية عن تشكراته لوزارة الدفاع الوطني بمعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تنظيم دورة تكوينية لمكوني إدارة الجمارك فيما يخص أنظمة تحويل المواد الكيميائية الخطيرة؛ سواء تعلق الأمر بالتصدير أو الاستيراد لهذه المواد، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك لها مسؤولية في مراقبة التجارة الدولية، بما في ذلك البضائع والسلع الكيميائية الخطيرة، التي ربما تكون موجهة لصناعة أسلحة كيميائية.

كما أوضح أن مصالحه ستدرج هذا التكوين وتأخذ بتجارب المنظمة وتدرج برامجها في البرامج التكوينية لإدارة الجمارك؛ من أجل رسكلة وتكوين الإطارات والأعوان لضمان مراقبة أنجع.

للإشارة، ينشط هذه الدورة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، خبراء وطنيون وأجانب بغرض "مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين التابعين للهيئات المكلفة بالجوانب التقنية لأنظمة تحويلات المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتبادل الخبرات وأحسن التطبيقات في هذا المجال".

وأشارت الوزارة إلى أن موضوع هذه الدورة "يكتسي أهمية بالغة، ويهدف إلى التعريف بالمنهجية المتبعة من السلطات المؤهلة في معالجة المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية المسجلة في جداول الاتفاقية وتحديد دور ومسؤوليات المصالح الجمركية في التطبيق الميداني لأنظمة التحويلات للمواد الكيميائية، ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مستوى الموانئ والمناطق الحرة، من خلال إزالة كل العقبات والتفاوتات والمشاكل الممكن تسجيلها خلال مختلف عمليات تحويلات المواد الكيميائية".