تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة
تخزين أزيد من 222 ألف قنطار من الثوم بـ16 ولاية
![تخزين أزيد من 222 ألف قنطار من الثوم بـ16 ولاية](/dz/media/k2/items/cache/3fc2bf607e66a1cd179419408f749497_XL.jpg)
- 996
![ق.و](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
إرتفع مخزون الثوم المنتج برسم الموسم الفلاحي 2017 /2018 إلى ما يقارب 222800 قنطار عبر 16 ولاية، حسب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم، بوجمعة حنصالي، الذي أشار إلى أن عملية إحصاء الكمية المخزنة من مادة الثوم تمت وفق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بهدف معرفة الكمية المخزنة بالطريقة التقليدية، أي تحت الظل، وكذا تلك المخزنة عبر سلسلة التبريد، وتحديد مدى تلبيتها لاحتياجات السوق الوطنية.
ومكنت عملية الإحصاء المنتهية الأسبوع المنقضي، بعد أن استغرقت 10 أيام متتالية وتم فيها العمل والتنسيق ما بين المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم ومديريات المصالح الفلاحية بـ 16 ولاية عبر الوطن، من تسجيل كمية ثوم تقارب 121545 قنطار مخزنة تحت الظل، موزعة بكميات متفاوتة عبر 8 ولايات، منها ولاية المدية التي تتوفر على أكبر كمية قدرت بأزيد من 37600 قنطار.
أما كمية الثوم المخزنة تحت سلسلة التبريد فوصلت إلى 101253 قنطارا، موزعة عبر 13 ولاية.. وتتوفر ولاية قالمة على أكبر كمية منها بمجموع 30 ألف قنطار.
وحسب حنصالي، فإن كمية الثوم المخزنة تسمح بضمان وفرة هذه المادة على مستوى الأسواق الوطنية إلى غاية جني محصول الموسم الجديد (2018-2019)، انطلاقا من ولاية وادي سوف التي انتهت بها مؤخرا عملية زراعة هذه المادة على مساحة قاربت 1300 هكتار.
كما أشار المتحدث إلى أن الكمية المخزنة تحت الظل تكفي لتغطية الاحتياجات من هذه المادة إلى غاية نهاية السنة الجارية، على أن تلبي الكمية المخزنة في غرف التبريد الطلب حتى موسم الجني، ما يغني الحاجة لاستيراد هذه المادة.
على صعيد آخر، أشار رئيس المجلس إلى أهم مطلب لمنتجي هذه المادة، والمتمثل في تدعيم سعر الأسمدة، على غرار ما تحظى به شعب فلاحية أخرى، فضلا عن إدراج شعبة الثوم ضمن برنامج قرض «الرفيق» لتشجيع المنتجين أكثر على رفع المساحة وتطوير هذه الزراعة عبر الوطن.
وفي تفصيله حول عملية التخزين بولاية ميلة، التي حققت إنتاجا مهما في موسم 2017-2018، بلغ 1 مليون قنطار، أضاف المتحدث أن ما تم تخزينه وزع عبر 6 بلديات أغلبها بجنوب الولاية بكمية قاربت 40 ألف قنطار، منها حوالي 15 ألف قنطار مخزنة تحت الظل والباقي داخل غرف التبريد.
كما تم تحويل ما يفوق 93 ألف قنطار من هذه المادة انطلاقا من ولاية ميلة نحو 9 ولايات لتخزينها من طرف متعاملين اقتصاديين مختصين في المجال، فضلا عن تخصيص قرابة 27 ألف قنطار من إنتاج الموسم الماضي كبذور للموسم الجديد، والذي سطر فيه استغلال مساحة تفوق 1800 هكتار وهو ما يقارب المساحة المزروعة الموسم الماضي.