اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال مناضل القضية الجزائرية موريس أودان، وبجهاز التعذيب الذي كان في الحقبة الاستعمارية «خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تبقى غير كافية».

وعبر السيد غويني، في كلمته بمناسبة الندوة السياسية الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه لجهة الغرب أمس، بوهران، عن ارتياحه «الحذر» بشأن هذه الخطوة، داعيا إلى استكمالها من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويض.

وجدد المتحدث تأكيده بشأن مشاركة تشكيلته السياسية في الرئاسيات المقبلة من خلال دعم مرشح في إطار شراكة وطنية، الهدف منها تقوية وتجميع البرامج القوية التي ستتنافس في هذا الموعد، وتؤكد من خلالها الحركة حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وأضاف أن حركة الإصلاح الوطني أجرت في الصائفة الماضية، وهذه الأيام جملة من اللقاءات وجلسات التشاور مع العديد من ممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات، مؤكدا أن العملية لا تزال متواصلة، حيث ألح على ضرورة الذهاب إلى توافق وطني من خلال اجتماع الجزائريين والفاعلين والطبقة السياسية من أجل الخروج بمشروع وطني جامع.

وذكر السيد غويني، أن الحركة ضد فكرة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية التي تدعوا إليها بعض الأحزاب، «لأن مخرجاتها سترجعنا إلى نقطة البداية وإلى حل مؤسسات الدولة وإعادة تركيبها من جديد».

وفي سياق آخر أكد فيلالي غويني، أن الدخول الاجتماعي كان هادئا رغم بعض الاختلالات المسجلة بشأن الدخول المدرسي على غرار الاكتظاظ في الأقسام ونقص التأطير في المناطق النائية وغيرها،  داعيا وزارة التربية الوطنية إلى فتح الحوار مع النقابات المستقلة ومنح الفرصة لها لتقديم اقتراحاتها لعلاج هذه النقائص.

وبخصوص قانون المالية 2019 اعتبر غويني، أنه «لم يأت بالجديد ولم تتكرس فيه العدالة الاجتماعية فيما يخص دفع الضريبة على الدخل»، مطالبا بإعادة إدراج الضريبة على الثروة وإيجاد ميكانيزمات لإلزام أصحاب المال والأعمال لدفع الضرائب.