مجال الصيد البحري وتربية المائيات

تعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • 516
ق. ا ق. ا

عرضت ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر أول أمس، النتائج الأولى لمشروع الأمم المتحدة لدعم الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.

وانطلق المشروع في عام 2014 بالتعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وأوضح الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر أيريك أوفرفاست خلال منتدى نُظم بالتعاون مع وزارة الفلاحة، أن المشروع يتضمن مخططات عمل للصيد التقليدي وتربية المائيات، وخطة دعم قدرات الصيد ببرنامج متابعة.

وسمحت هذه المخططات الثلاث وفق الممثل الأممي بتدريب مهنيين في مجال تربية المائيات وإطارات مؤسساتية، بما في ذلك دورات في الخارج.

وفي هذا السياق، أشار أوفرفاست إلى الحاجة إلى تنفيذ الاستراتيجية من خلال الخبرات الدولية، ومرافقة من الجهات الفاعلة في الولايات لتشجيعهم «على توفير الحد الأقصى من الموارد لتطوير هذا القطاع». وشدد أيضا على أهمية تطوير تربية المائيات في المناطق الصحراوية وفي المياه العذبة في المناطق الداخلية من البلاد، مثل المزارع التي تم إطلاقها في ولايات ورقلة والوادي.

كما ذكر أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مضاعفة إنتاج تربية المائيات في الجزائر للانتقال من 100 ألف طن سنويا إلى 200 ألف طن سنويا، خصوصا عن طريق تطوير التنظيم والمتابعة وتقييم النشاط عبر أنظمة المعلومات. 

وحسب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر فإن هناك إمكانيات من أجل استغلال دائم للموارد الصيدية، وبالتالي تقليص فاتورة استيراد منتجات البحر، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد حاليا 40 ألف طن في السنة.

من جانبه، أشاد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد طه حموش، بالاستراتيجية الوطنية للصيد وتربية المائيات، التي ستسمح بتنظيم الشعبة في إطار التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر وخلق مناصب شغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد 

الوطني، مع أخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحضيرة البحرية الوطنية، واحترام البيئة والقدرة على تحمل التكاليف من حيث الأسعار.

كما دعا إلى تنظيم أفضل لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، مبرزا التطور الذي حققه القطاع منذ سنة 2000؛ من خلال إنشاء وتطوير هياكل للتوصل إلى 44 ميناء وملاجئ ساحلية على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار تطرق حموش للديناميكية التي يمتاز بها القطاع من حيث الاستثمار؛ من خلال إطلاق 300 مشروع لتربية المائيات خلال السنوات الأخيرة؛ بتسجيل استثمارات تقدر بـ 200 إلى 300 مليون دينار لكل مشروع.

ومن بين مشاريع تربية المائيات هناك 65 مشروعا دخلت في المرحلة الأولى للإنتاج، تسمح بالانتقال من 5.000 طن في السنة حاليا إلى 33 ألف طن في السنة من إنتاج السمك.