التحق أزيد من 23 ألف متربص في ولاية بومرداس، أمس، بالدورة التكوينية لسبتمبر الجاري، منهم أزيد من 16 ألف متربص جديد، موزعين على 47 مؤسسة تكوينية، منها ثلاثة معاهد وطنية ومركز جهوي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة و18 مركزا للتكوين المهني والتمهين و16 مؤسسة خاصة.

مازال قطاع التكوين المهني يراهن على إضافة الجديد في التخصصات التكوينية والتأهيلية حتى يكون مواكبا لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الفلاحة والصناعة والسياحة. والملاحَظ أن المدوّنة التكوينية المقترحة تشهد ديناميكية؛ دورة تلو أخرى، لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني من خلال إمداده باليد العاملة المؤهلة.

ولئن كانت ولاية بومرداس ذات صبغة فلاحية وسياحية على السواء، فإن الاهتمام بقطاع الصناعة كان له الحظ الوافر خلال دورة سبتمبر الجارية، من خلال إدراج تخصصات ذات علاقة بقطاع الطاقات المتجددة؛ على اعتبار أنها مهن مستقبلية؛ لكون الطاقة النظيفة رهان كل الحكومات من أجل تنمية مستدامة. ومن بين أهم التخصصات الجديدة المقترحة على المتربصين بالولاية نجد تخصص تقنيات التشغيل وصيانة المعدات السمعية البصرية، وتركيب اللوحات الشمسية، الكهروضوئية والحرارية، والعزل الحراري والضوئي بالنسبة للتكوين الإقامي. أما في التكوين التأهيلي فهناك عامل في تركيب الصفائح الشمسية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى ذات علاقة بقطاع الصناعة، تتمثل في النظافة والأمان في الصناعات الغذائية ومترولوجيا ومراقبة النوعية والإنذار والمراقبة عن بعد ومخطط معلوماتي ومصمم، إضافة إلى تخصص صيانة الطرقات ذات العلاقة الوطيدة بقطاع الأشغال العمومية الذي يُعتبر عصب التنمية المحلية بدون إغفال نصيب القطاع الفلاحي من التكوين، عن طريق إدراج تخصصات جديدة تخص معالجة منتوجات الصيد البحري وتربية المحار وعاملا في إنتاج زيت الزيتون، وهي تخصصات تضاف إلى تلك التي كانت موجودة مسبقا، قصد إتقان المهارات وفقا لتطور هذا القطاع. وتكفي الإشارة إلى تخصيص 1170 منصبا بيداغوجيا في التكوين عن طريق التمهين لتخصص الفلاحة والصناعة الغذائية، لإدراك حقيقة اهتمام الدولة بهذا القطاع من أجل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تماشيا والتوجّه العام، القاضي بترقية المنتوج الوطني، والحدّ تدريجيا من الاستيراد؛ تقوية للاقتصاد الوطني. ويأتي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية الذي خصص 1502 منصب بيداغوجي خلال هذه الدورة، منها 1002 منصب في التكوين عن طريق التمهين. ويحل بعده مباشرة قطاع الفندقة والسياحة بتخصيص 1046 منصبا، منها 696 في التكوين عن طريق التمهين، مع الإشارة إلى أن الوصاية قررت اعتماد المعهد الوطني المتخصص في السياحة والفندقة الكائن بالكرمة ببلدية بومرداس كقطب امتياز. وسيتم ترسيم ذلك خلال الأسبوع القادم، حسبما استفيد خلال الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية أمس ببومرداس. أما رابع قطاع حظي بنصيب الاهتمام فيخصّ الكهرباء والإلكترونيك بتخصيص 791 منصبا، منها 466 في التكوين عن طريق التمهين. وأخيرا قطاع الحرف التقليدية بتخصيص 523 منصبا بيداغوجيا، منها 203 منصب في التكوين عن طريق التمهين، مع الإشارة إلى كون نمط التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل، يمنح أولوية للقطاع الاقتصادي من أجل تكييف التكوين المهني مع متطلبات السوق. وتصل قدرة الاستيعاب إجمالا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، إلى 7300 مقعد بيداغوجي في التكوين الإقامي. وفي النظام الداخلي 13 داخلية، تتسع لـ 1030 سريرا، أما في النظام نصف الداخلي فـ 20 مطعما تغطي 3750 وجبة يومية.