ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، اجتماع عمل للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حضره الأمناء العامون لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية، التربية، الصناعة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة، السكن والعمران، الفلاحة والتنمية الريفية، الاتصال، البيئة والطاقات المتجددة، الشؤون الدينية والأوقاف.

وقد شكل الاجتماع مناسبة عرض خلالها الأمناء العامون للقطاعات الوزارية المشاركة، مختلف التدابير المتخذة والمندرجة في إطار ضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة.

وبعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة، أثنى السيد بدوي على مختلف الإجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية، وأكد على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، وبإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، وفق منهج علمي، ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بالتكفل الأمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.

كما ركز السيد بدوي على الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، وشدد على ضرورة تدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي.

كما أكد وزير الداخلية على ضرورة تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي وضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.

كما ألح السيد بدوي، على ضرورة تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات التوعية والتحسيس متعددة المتدخلين، تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال لحماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة.