لم ترد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، أي رسوم جديدة، في حين يتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير. وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة: «لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أي رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية».

وقد تم إعداد مشروع القانون على أساس تأطير «حذر» للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا للبرميل  ومعدل نمو بـ6ر2 بالمائة ومعدل تضخم بـ5ر4 بالمائة.

وفي جانبه المتعلق بالميزانية، يتوقع النص عائدات للميزانية بـ6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 2018، منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.

أما نفقات الميزانية، فتقدر بـ8.557 مليار دج، بانخفاض بسيط مقارنة بـ2018.   

وتقدر ميزانية التسيير بـ4.954 مليار دج مسجلة «ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود وعن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة). وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات وحوالي 290 مليار دج للمتقاعدين، (والتي يضاف إليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) وقرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (والتي يضاف إليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).

ويبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج.

وفيما يتعلق بميزانية التجهيزي، فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع بـ3.602 مليار دج وبرخص برامج بـ2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة. 

ولاحظ البيان أن التراجع الإسمي الطفيف في ميزانية التجهيز «لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض بـ300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة».    

وأضاف نفس المصدر:»يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، لاسيما من خلال مخصصات بـ625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية.

رئيس الجمهورية يدعو إلى تحسين مستوى التنمية البشرية 

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إلى تحسين مستوى التنمية البشرية «خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة». 

وقال رئيس الجمهورية «يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية و تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة»، مؤكدا أن «الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا  التحدي».

وتستفيد التنمية البشرية للسكان ـ حسب مشروع قانون المالية 2019 ـ من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دج.

وتحقيقا لهذا المبتغى شدد الرئيس، على الضرورة الملحة لتعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها ستضمن «عدالة اجتماعية أكبر ومزيدا من الشفافية والفعالية والإنصاف».

حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، أضاف أنه يجب أن «تكفل كذلك خدمة عمومية  متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية» و»ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات و الحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين».

كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي «يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية»، حسبما جاء في البيان الذي أعقب اجتماع مجلس  الوزراء. 

وعلاوة على تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية تغطي في مجال التحويلات الاجتماعية بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة، وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف إليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).

إلغاء تصنيف أراض فلاحية بوهران وتبسة وسكيكدة

كما صادق مجلس الوزراء على مرسومين يتضمنان إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لفائدة مشاريع صناعية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي تمت من قبل فرق  محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية «تحققت، طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي».

وتقع المساحة الأولى المقدرة بـ 120 هكتارا ببلدية طفراوي في ولاية وهران.

وأوضح ذات البيان أن هذه المساحة مخصصة لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة «بيجو» مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية.

ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 4ر16 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة، يضيف بيان مجلس  الوزراء.

في حين تخصص المساحتان الأخريان والمقدرتان على التوالي بـ150 هكتارا في بلدية بكوش لخضر بولاية سكيكدة و487 هكتارا في بلدية العوينات بولاية تبسة لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.

وتعد هاتان الوحدتان ـ يضيف البيان ذاته ـ جزءً من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح  برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل وادي هضبة بولاية تبسة، وكذا تطوير تحويل هذا  المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر إنجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.

وسيتم إنجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية ـ حسب  ذات المصدر ـ وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 مليار دولار حيث سيسمح بتوفير حوالي  20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة  وسكيكدة.وا 

لتقريب المرفق العام من المواطن

تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين

وافق مجلس الوزراء أمس، الأربعاء على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن.   ويهدف هذا الاقتراح ـ حسبما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء ـ إلى «تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث سيكون لهذا التحول آثارا إيجابية على التسيير والتنمية، لاسيما على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين».   

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد رسم في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا، يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة، موزعة على 8 ولايات جنوبية، على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة، وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.

وكان وزير الداخلية قد أعلن في يونيو الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه «في حينه»، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم «وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية».

وقد قامت مصالح الوزارة بعملية «تقييمية» للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير، والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بـ»قرابة 30 مليار دج»، وقد تم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء الولايات المنتدبة الجديدة.

وبالتفصيل، فقد تم تخصيص «حوالي 16,6 مليار دج» خلال إنشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، من خلال توظيف «796 موظف، منهم 541 دائم» وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، وتم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم.

ومن خلال تجسيد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية على أرض الواقع، عرفت بعض ولايات الوطن تكريسا فعليا لمفهوم المقاطعة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من جانت (ولاية إيليزي) والمغير (الوادي) وأولاد جلال (بسكرة) وتقرت (ورقلة) والمنيعة (غرداية) وكذا عين صالح وعين قزام (تمنراست) وتيميمون وبرج باجي مختار (أدرار) وبني عباس (بشار).     

وتم ضمن هذا المسعى، إطلاق برنامج تأهيل بكل مقاطعة إدارية خلال سنة 2016 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لهذه المناطق والاستجابة لتطلعات سكانها، حيث سمح هذا التقسيم الإداري بسد العديد من الثغرات والحد من البيروقراطية، كما ساهم في تعزيز وتطوير مبدأ الجوارية وتحقيق أسس الديمقراطية المحلية، فضلا عن تحديث الإدارة المحلية.

ويشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وقد تم منح الهياكل الضرورية لهذه المقاطعات من أجل ضمان السير الحسن لمهمتها وتعزيزها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.

للإشارة، فإن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني، الاقتصادي والاجتماعي سنة 2011، أوصت بتقسيم إداري جديد وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية، وقد رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية وأدرجت ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات التي باشرها رئيس الدولة منذ عدة سنوات.

ق. و