رافع عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السّلم أمس، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، من أجل مبادرة الوفاق الوطني التي طرحها حزبه على مختلف الفاعلين في الساحة السياسية بالجزائر، والتي وصفها بالقابلة للحياة والمستعصية على القتل لأنها مرتبطة بالأزمة وستبقى إلى ما بعد 2020. وقال إنها جاءت لتوفير بيئة مناسبة وظروف مواتية لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها والانطلاق في تنمية كبيرة.

وثمّن مقري، كل المبادرات التي طرحتها الأحزاب السياسية القوية لخروج الجزائر من الأزمة، معتبرا أن مبادرة الوفاق الوطني أقرب إلى التطبيق على أرضية الواقع ودخلت في عقول المسؤولين كما ينبغي، وقال بشأن إمكانية الذهاب إلى استفتاء بخصوص هذه المبادرة إن الاستفتاء حق دستوري وهو من صلاحية رئيس الجمهورية، وأن التصويت سيكون حول القرارات التي سيفرزها نقاش التوافق الوطني.

ورفض مقري، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب الكلمة التي ألقاها على مناضلي الحركة من قسنطينة وبعض الولايات المجاورة لها، التعليق على أزمة الأفلان وقضية سحب الثقة من رئيس البرلمان، مضيفا أن هناك أطرافا خارجية لها علاقة بالأزمة، واعتبر أن حركته غير معنية بهذا الأمر مؤكدا أن الأزمة داخلية ولم يتم استشارة نواب حركته في هذا الأمر.

بخصوص المصالحة الوطنية التي تحتفل بذكراها الثالثة عشر، أكد عبد الرزاق مقري، أن الحركة باركت هذه المصالحة وشجعتها في بيان رسمي نشرته وقتها، واستغرب مقري، موقف بعض الإطراف من مشاركة حركته في الانتخابات أو في الحكومة وقال إن مشاركة حمس من باب المقاومة السياسية والبقاء على الأرض والاستمرار في العمل، مضيفا أن الأحزاب القوية تستطيع المقاومة على عكس الأحزاب الضعيفة، ليجدد مطلب حركته بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل إظهار الأحجام الحقيقية لكل حزب، وقال إنه يحترم قرار المؤسسة العسكرية القاضي بعدم التدخل في الحياة السياسية.