حيا وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، بمراكش (المغرب)، نوعية الحوار والتبادل بين الدول العربية المصدرة للنفط، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الـ11 للطاقة الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ”أوابك”.

ووفقا للوزير، فإن هذا المؤتمر الذي ينعقد من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري تحت شعار ”الطاقة والتعاون العربي أصبح في واقع الأمر ”حدثا مهما على المستوى الإقليمي والدولي وفضاء استثنائيا للحوار والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات وفرصة لمناقشة فرص جديدة للتعاون بين الدول العربية”. 

وقدم السيد قيطوني من جهة أخرى لمحة عامة عن إنجازات قطاع الطاقة الجزائري وفرص الاستثمار في الجزائر، مسلطا الضوء بالأخص على جهود التنقيب التي حققت ما معدله 25 اكتشافا نفطيا وغازيا خلال السنوات العشر الماضية. 

كما لفت إلى أن الجزائر تنتج حوالي 150 مليون طن مكافئ نفط سنويا وأن لديها 4 مركبات لتمييع الغاز الطبيعي بطاقة 56 مليون متر مكعب (م3) سنويا، مشيرا كذلك إلى أن الجزائر تملك 6 مصاف وطنية بطاقة تبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويا، وهي القدرة التي سيتم تعزيزها لتصل إلى 50 مليون طن سنويا على المدى المتوسط. 

وقال أيضا بأن قدرة إنتاج الكهرباء في الجزائر قد بلغت 18 ألف ميغاواط، في حين يجري إنجاز 8 محطات إنتاج جديدة لتعزيز النظام الكهربائي وزيادة الإنتاج ليصل إلى 25 ألف ميغاواط عام 2025. 

وفي هذا السياق، أوضح بأن معدل الربط بالكهرباء في الجزائر وصل إلى 99 بالمائة، بينما تجاوز معدل الربط بالغاز الطبيعي 60 بالمائة على المستوى الوطني. 

من جانب آخر، أبرز الوزير أهمية البرنامج الوطني للطاقات المتجددة طور الإنجاز والذي من شأنه أن يرفع قدرات الإنتاج إلى 22 ألف ميغاواط من مصادر المتجددة بحلول عام 2030. مبرزا بهذا الشأن الجهود التي قامت بها الجزائر والتي سمحت بإنجاز 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وفي المرحلة الموالية، ستقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإطلاق مزايدات من أجل إنجاز 200 ميغاواط موجهة للمستثمرين المحليين حصريا أو بالشراكة مع الأجانب، من بينها 50 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف شركة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وأفاد الوزير أن هذه المرحلة الجديدة ستشجع لاسيما المعرفة المحلية وستدعم الجانب الصناعي الذي تكرسه الإستراتيجية الجزائرية المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير البلدان العربية للاستثمار في مختلف الميادين بالجزائر وبالخصوص في مجال المحروقات قائلا إنه في إطار هذا المسعى، فإن تعديلات ستطرأ على قانون المحروقات في الجزائر تكون أكثر جاذبية وأكثر ملاءمة لممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بيزنس).

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى وضعية الأسواق البترولية وضرورة ديمومة جهود  التعاون والتشاور بين دول منظمة (أوبك) وخارج (أوبك) من أجل الحفاظ على توازن  الأسواق في إطار المصلحة المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.