أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، أمس، ضرورة أخذ تخوفات بلدان استقبال اللاجئين بعين الاعتبار، داعيا إلى»التزام متجدد» لصالح الوقاية وتسوية النزاعات في إطار احترام القانون الدولي، في حين أوضح أن الجزائر «تدعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية والأزمة السورية، قصد السماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم الأم بمجرد توفير ظروف الاستقرار والأمن».

وقال السيد مساهل، في تدخله أمام الدورة الـ69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف، إن «الجزائر كونها أرض لجوء منذ القدم تبقى متمسكة بسياستها الخيرة تجاه اللاجئين والأشخاص المرحلين المقيمين على أرضها، وذلك ينم عن قناعة عميقة تكونت عبر تاريخها».

كما أوضح أن الجزائر تستقبل منذ أكثر من أربع عشريات عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين و تتكفل بالمساعدة والحماية الأساسيتين اللتين يستفيدون منهما بصفتهم لاجئين معترف بهم من طرف الأمم المتحدة».

في هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية بأن «الجزائر تستقبل لاجئين ومرحلين من بلدان أخرى يعانون من النزاعات وعدم الاستقرار من بينهم 40000 رعية سورية، فضلوا الإقامة في الجزائر إثر الأزمة التي تهز هذا البلد»، مضيفا أن الجزائر وضعت لصالحهم إجراء لا يزال ساري المفعول ينص لاسيما على تقديم تسهيلات للاستفادة من التعليم والخدمات الصحية وسوق العمل».

ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ضرورة «التزام الجميع من أجل المزيد من العمل لحماية الأشخاص المضطهدين واللاجئين أو المرحلين، كون التجند ليس خيارا بل إجراء استعجالي يجب القيام به تحت طائلة الإخلال بواجب المساعدة، مشيرا إلى أنه بعد مرور سبعين سنة على التوقيع على اتفاقية جنيف حول اللاجئين «لا يزال عدد من الأزمات يسجل نتائج وخيمة تدفع بملايين الأشخاص للبحث عن حماية و الأمل في مستقبل أفضل» .

وأكد السيد مساهل، أن اجتماع اللجنة يجب أن يكرس التزامه «لدراسة إشكالية الترحيل القسري والأخذ بعين الاعتبار التخوفات الحقيقية والشرعية التي تعبر عنها بلدان الاستقبال».

وأضاف أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على «التزام متجدد لصالح الوقاية، وتسوية النزاعات في إطار احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، و»تقاسم منصف ومتوقع للعبء على الصعيد الدولي سواء من حيث قبول اللاجئين أو من حيث الحماية أو حتى من حيث تطبيق الحلول المستديمة لصالحهم».

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن «نجاح هذه المقاربة يكمن خصوصا في قدرتنا على التحرك فرديا وجماعيا بشأن الأسباب العميقة للترحيل القسري، بشكل يسمح على الأقل بوضع حد للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم».

ولدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة باستكمال العقد العالمي حول اللاجئين، أكد السيد مساهل، أن «هذا العقد فضلا عن كونه يشكل لبنة إضافية في تعزيز تعدد الأطراف، يعكس طموح المضي قدما نحو التكفّل بالإشكالية المعقّدة للترحيل القسري».

وفي هذا الصدد أكد على أن «النتائج المنتظرة من هذا العقد لا يمكن أن تكون في مستوى الطموح إلا إذا استفاد تطبيقه من انضمام ودعم الجميع على أساس تضامن دولي فاعل»، مضيفا أنه «من الضروري كذلك مرافقة هذا التطبيق من خلال إنشاء آلية ملموسة لتقاسم العبء والمسؤوليات».

كما سجل بأن «المرحلة الأولى على هذا النهج ستتمثل في استكمال العمل الهادف إلى تقدير تأثير حضور اللاجئين على المجتمعات و بلدان الاستقبال،لا سيما حالة البلدان التي تحتضن عددا هاما من اللاجئين لفترات طويلة».

وأمام العدد المتزايد للأشخاص المجبرين على الهروب من بلدانهم عبر العالم أبرز السيد مساهل، أن»اجتماع اللجنة التنفيذية ينبغي أن يندرج في مسعى يرمي إلى منح جميع المشاركين فرصة لتبادل انشغالاتهم وآمالهم حول إشكالية اللاجئين، والتكفّل بحاجياتهم في مجال المساعدة والحماية بالنظر إلى هشاشة وضعهم».

وذكر السيد مساهل، أنه على مدار السنوات «لا تزال النزاعات و الحروب مثلها مثل الفقر والمجاعة والظروف المناخية تدفع بعشرات ملايين الأشخاص إلى اللجوء»، مضيفا أن إشكالية اللاجئين تطرح عددا من الانشغالات المرتبطة بكون «اللاجئين لا يزالون يقيمون في بلدان نامية غالبا ما تكون مجاورة، تكابد كل واحدة منها مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية».

وأوضح الوزير أن «الحلول المستدامة التي تصبح صعبة المنال أكثر فأكثر، تساهم في الارتفاع السريع لعدد الأشخاص المشمولين برعاية المفوضية السامية للاجئين»، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن «هذا التوجه لا يأخذ في الحسبان الوقائع الاجتماعية والاقتصادية للبلدان لاسيما وأن جمع الأموال الضرورية للعمل الإنساني، أصبحت ممارسة شاقة ليس فقط بالنسبة للمفوضية السامية للاجئين بل أيضا لمجموع نظام الأمم المتحدة».

من جهة أخرى تحادث وزير الشؤون الخارجية على هامش أشغال جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبيو غراندي، وتمحور اللقاء حول المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة الجديدة لهذه اللجنة وكذا إشكالية اللاجئين والترحيل القسري.

وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة، قناعة الجزائر القاضية بعدم إمكانية حل هذه المسائل بصفة مستدامة إلا بمواجهة الأسباب العميقة ألا وهي الأزمات والنزاعات ونقص التنمية في العديد من مناطق العالم.

وأفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يتقاسم هذه الرؤية التي ترقى إلى التكفّل بالأسباب العميقة لظواهر اللاجئين والترحيل القسري، وأن الأمر يتعلق في هذا المقام بالعمل الذي يكتسي أهمية كبرى بدلا من مواجهة النتائج فقط.

كما عبّر المسؤول الأممي، في هذا الشأن عن ارتياحه لجودة التعاون القائم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجزائر وكذا أفاق تطويره، من جانبه جدد السيد مساهل، الدعوة التي وجهها للسيد غراندي، للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر.