يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 5ر2 بالمائة سنة 2018 مقابل 6ر1 بالمائة سنة 2017، مراهنا على انخفاض للعجز المزدوج لاسيما مع تطبيق الإصلاحات المتضمنة في المخطط الاقتصادي.

وأوضح الفاعل الأساسي في مجال الدعم على التنمية في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي قدمه أمس، بواشنطن، أنه ”من المتوقع أن يبقى النمو في الجزائر مستقرا فوق 2 بالمائة في المتوسط إلى غاية نهاية العشرية”.  إلا أن التوقعات المحينة بنسبة 5ر2 بالمائة حتى وإن كانت في انخفاض مقارنة بنسبة 5ر3 بالمائة المتكهن بها في الإصدار السابق للتقرير، الذي نشر في شهر أفريل وكذا في التقرير الأخير للبنك حول المؤشرات الاقتصادية العالمية في شهر جوان، تبقى أعلى من معدل 2 بالمائة المتوقعة لمنطقة مينا في الإجمال.  أما النمو في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  فينتظر أن يبلغ حدود 6ر1 بالمائة خلال هذه السنة، في حين يتوقع البنك الدولي ارتفاعا للنمو في الجزائر خلال 2019 حيث سيسجل 3ر2 بالمائة مقابل 2 بالمائة المتوقعة في شهر جوان، مؤكدا على ارتفاع توقعاته لسنة 2020 إلى 8ر1  مقابل 3ر1 بالمائة المتوقعة من قبل.

كما تشير توقعات البنك إلى أن نسب النمو هاته قد تكون مرفقة سنة 2019

و2020 بانخفاض للعجز المزدوج (العجز العمومي وعجز الميزان الجاري) بفضل الإصلاحات التي سيتم تطبيقها على غرار رفع الإعانات وتحسين مناخ الأعمال.

وبالتالي، فإن عجز الميزانية سيمثل 9ر6 بالمائة من الناتج المحلي الخام في سنة  2018 مقابل 9 بالمائة سنة 2017 ومن المتوقع أن يستقر مؤشر الانخفاض عند 8ر5 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2019 وفي 5ر4 بالمائة سنة 2020.