أعلن رئيس حركة مجتمع السّلم عبد الرزاق مقري، أمس، من وهران، بأن مبادرة الوفاق الوطني التي أعلنتها الحركة ستكون «الحل الجذري للأزمة التي تعرفها الجزائر على جميع المستويات»، نافيا أن يكون حزبه قد دعا للخروج للشارع في وقت يبقى فيه المواطن أساس كل مبادرة سياسية ناجحة.

وحسب عبد الرزاق مقري، الذي أشرف أمس الجمعة، بولاية وهران، على أول لقاء للمجلس الشورى الولائي في إطار إعادة هيكلة الحزب، فإن مبادرة الوفاق الوطني التي أطلقها الحزب تبقى من بين المشاريع السياسية المتكاملة التي من شأنها الوصول إلى إخراج البلاد مما وصفه «المستقبل الغامض في ظل التطورات والصراعات الدولية والمؤامرات»، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وهي المخاطر التي أكد بأنها معترف بها من مؤسسات الدولة نفسها خاصة الاقتصادية منها.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة أكد مقري أن تركيز الحركة قائم على الدفع بالمبادرة لأقصى الحدود لإيجاد شركاء فاعلين يتبنّونها والتي تبقى قائمة على 4 محاور أساسية هي الحكم الراشد، الاستقرار، الوقت، وتمويل الاقتصاد خارج المحروقات.

وأضاف مقري، أن المبادرة تقترح رئيسا توافقيا للفترة المقبلة، وهي مستعدة لتقديم تنازلات بخصوص طموحاتها في الرئاسيات، داعيا كل القوى الوطنية لإخراج البلاد من الأزمة ضمن مبادرة الوفاق الوطني، وفي حالة رفض المبادرة فإن الحركة قد تتجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ضمن تكتل معارض، أو دخولها منفردة من منطلق مفهوم المقاومة السياسية الذي تتبنّاه الحركة منذ سنوات، حيث لم يتم إلى اليوم تحديد توجه الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي رده حول دعوته لمشاركة الجيش في الحياة السياسية أكد مقري، بأن الحركة لم تدع لمشاركة الجيش في الحياة السياسية وإنما أن يكون الضامن للانتقال السياسي ضمن المبادرة التي تعني جميع مؤسسات الدولة.

وحول ما يعيشه المجلس الشعبي الوطني أكد مقري، بأن الأزمة داخل البرلمان سياسية وليست قانونية والحركة غير معنية بها، خاصة وأن الأزمة بالبرلمان أزمة بين قوى سياسية خارجية حول الرئاسيات والتي أنزلت للبرلمان، مؤكدا أن الحزب قد يتجه للمجلس الدستوري في حالة اتساع الأزمة.

وبخصوص تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر أكد مقري، بأن التصريحات والكتاب الذي صدر مؤخرا يدخل ضمن المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر، والكتاب ابتزاز مفضوح للجزائر قبل الرئاسيات، موضحا أن السفير السابق لم يكن ليصدر الكتاب دون مباركة من السياسيين الفرنسيين.