أكدت السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أن قطاعها وجه إنذارات لعدة مستشفيات عبر الوطن لمطالبتها بالتخلص من نفاياتها الاستشفائية التي ترمى بطريقة فوضوية من دون مراعاة المحافظة على البيئة.

وأضافت السيدة زرواطي في ردها على سؤال لعضو من مجلس الأمة تعلق برمي النفايات الطبية، أول أمس، خلال الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفوية أن شرطة البيئة وجهت إنذارات لعدة مستشفيات في ولاية عين الدفلى، النعامة، سكيكدة، الجزائر ومستغانم بسبب قيامها برمي النفايات الاستشفائية بطريقة عشوائية من دون التخلص منها كما يجب، باعتبار أن مهمة إزالة هذه النفايات تقع على عاتق المؤسسات المنتجة لها.

وذكرت الوزيرة بأن قطاعها يعمل على التخلص من هذه النفايات الطبية التي ترمى بطريقة فوضوية، وفقا لما تنص عليه المراسيم الخاصة بتسيير النفايات الاستشفائية ومراقبتها وكذا تخزينها وتوظيفها، موضحة أن هذا النوع من النفايات يتم ردمها حاليا في مراكز معالجة النفايات المنزلية.

وألحت الوزيرة على ضرورة تكوين وتحسيس عمال المستشفيات بخطورة رمي هذه النفايات على البيئة وأهمية الالتزام بالتخلص منها بالطريقة اللازمة لتفادي الأضرار التي تنجم عنها.

وفي ردها على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة فيما يخص رمي النفايات البترولية التي تضر بالبيئة وبالثروة الحيوانية بالجنوب، أكدت الوزيرة أن القانون واضح في هذا الشأن وأن الشركات النفطية يجب أن تتحمّل مسؤوليتها في تسيير هذه النفايات التي تتحمل أيضا نفقاتها.

وأشارت المسؤولة إلى أنه تمت معالجة أكثر من نصف عدد الأحواض الموجودة بولاية إليزي والمقدرة بـ 450 حوض مع إعداد تقارير عن المتابعة الدورية لها لحماية البيئة وحماية الإبل من الوقوع فيها، مع إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المعالجة تمتد من 2016 إلى 2019، بالإضافة إلى تحديد 32 حوضا بأدرار و6 أحواض في ولاية وادي سوف مع برمجة 2 آخرين للمعالجة قبل نهاية السنة. 

كما أوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تلقت طلبات من طرف شركات متخصصة لمنحها رخصة استغلال منشآت معالجة النفايات الناجمة عن عمليات التنقيب والاستكشاف واستغلال المحروقات، مشيرة إلى أن هذه الطلبات مطروحة حاليا على طاولة النقاش لدراستها.