أكدت منظمة الأمم المتحدة على الدور النشط للجزائر في مكافحة الإرهاب الدولي، من خلال  المبادرات و الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على هذه الآفة سواء على المستوى الوطني، مشيرة  إلى أن الجزائر قد كيّفت إطارها القانوني لجعله مطابقا للأدوات الدولية السارية لاسيما حول مسألة الإرهابيين الأجانب.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في تقرير حول الإجراءات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب الدولي نشر بنيويورك، بمناسبة اجتماع حول الوقاية من الإرهاب الدولي من تنظيم اللجنة الأممية السادسة المكلفة بالمسائل  القانونية، أن الجزائر اعتمدت العديد من المبادرات كتلك التي تمت مع كل من إسبانيا و روسيا وأندونيسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة و إيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكر التقرير الذي اعتمد على معطيات استقاها من بلدان حول جوانب مرتبطة بمكافحة الإرهاب، أن الجزائر قد صدقت على 19 أداة عالمية لمكافحة الإرهاب، وكذا على الاتفاقية العربية المتعلقة بقمع الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية ومكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي.

وتم تبنّي إجراء لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تطبيقا  للمعاهدات الدولية

ولوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما تم في هذا السياق وضع عدة تدابير تتعلق بتجميد

وحجز الودائع وذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-113 لسنة 2015، في حين تمت الإشارة إلى انضمام الجزائر إلى مجموعة ايغمون لخلايا الاستعلامات المالية.

ومن بين الإجراءات الجديدة أشار المصدر إلى بعض التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي أعطت للسلطات المختصة  وسائل إضافية جديدة.

وأشارت الوثيقة إلى ”العديد من المبادرات التي تبنّتها الجزائر من أجل ضمان الأمن الداخلي و كذا الإصلاحات الدستورية لسنة 2016، التي مكنت من تعزيز دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأوضح سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم خلال تدخله في جلسة علنية أن مكافحة هذه الآفة تتطلب تجنيدا و تعاونا متعدد الأبعاد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن  الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الأعمى خلال سنوات التسعينيات، قد أصبحت بلدا مستقرا و أكيدا في منطقة مهددة باللااستقرار وبالإرهاب”.

وتمتد جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على جذور الإرهاب إلى التعاون  الثنائي مع البلدان المجاورة، لاسيما فيما يخص تقاسم الممارسات الجيدة، حسبما أوضح السفير.

وتواصل الجزائر مضاعفة جهودها في منطقة الساحل في إطار لجنة الأركان العملتية المشتركة ووحدة مركز الاستعلامات والربط للساحل.

وعلى المستوى الإفريقي ذكر السيد بوقادوم، أن الجزائر تحتضن آلية  التعاون الشرطي الإفريقي (أفريبول) والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وهو هيئة للاتحاد الإفريقي، تقترح مستوى خبرة عال في مجال مكافحة الإرهاب.