كشف عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، عن الشروع في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية  في مدينة طرابلس بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية الليبية أكدت قبل يومين تسليم مهام حراسة وتأمين ميناء طرابلس البحري إلى قوات مركز حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي بعد أن كانت تحت سيطرة مسلحي ميليشيات ”النواصي”، وهي جماعة مسلحة تمكنت من استغلال الفوضى الأمنية التي عرفتها ليبيا سنة 2011 من فرض سيطرتها على عدة هيئات سيادية في العاصمة الليبية.

وقال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أول أمس، بعد اجتماع تنسيقي ضم رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس وتم خلاله بحث الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، أن استلام القوات النظامية للمقرات الحكومية سيشمل كافة مدن البلاد، من دون أن يحدد ما إذا كانت مدن شرق البلاد الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر ستشملها هذه العملية. 

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما أسمته بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية التي تم تشكيلها بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303 الذي حظي بدعم الأمم المتحدة من أجل إحلال قوات نظامية محل مختلف المليشيات المسلحة.

ونصت الترتيبات الأمنية على انسحاب عناصر هذه المليشيات من كل المؤسسات والهيئات السيادية  واستبدالها بقوات نظامية، وحثت المجلس الرئاسي الليبي على المصادقة عليها لتسريع عملية التنفيذ بعد تشكيل قوة مشتركة تضم وحدات من الجيش الليبي والشرطة تكون مهمتها الأساسية تأمين المقرات والمواقع الحيوية في طرابلس.

وتأتي هذه التحركات في سياق محاولات حكومة الوفاق الوطني لتفادي الانزلاق الأمني الذي عرفته العاصمة طرابلس ومطار معيتقة الدولي منذ نهاية شهر أوت الماضي وخلفت مقتل 117 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.