سترافق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو” المديرية العامة للغابات للتفتح نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال المرافقة التقنية لمدة سنتين بهدف مساعدة الشباب على خلق مؤسسات مصغرة في ميدان استغلال منتجات غابية غير خشبية، على أن تكون البداية بمؤسسات متخصصة في إنتاج وتحويل منتجات إكليل الجبل والخروب والصنوبر المثمر.

وحسب تصريح مدير الغابات، علي محمودي، لـ«المساء”، فإن الاتفاقية التي ستبرم اليوم مع ”الفاو” تندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإعادة الاعتبار وتثمين المنتجات الغابية، والتحول من مهمة حماية المساحات الغابات من الحرائق إلى الاقتصاد الغابي من خلال تشجيع سكان الغابات على الاستثمار في مجال الزراعة وتطوير عملية تحويل النباتات العطرية والطبية.

وعن أهداف الاتفاقية، أشار محمودي إلى أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة الشعب الفلاحية للأصناف المذكورة مسبقا، وذلك بمساهمة الفاعلين في الميدان وسكان الأرياف، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية لإطارات المديرية العامة للغابات وكذا المتعاملين، مع خلق المؤسسات المصغرة المتخصصة لتلك الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا، ودراسة القوانين السارية المفعول المتعلقة بالموارد الغابية واقتراح التعديلات اللازمة، مع تنظيم شعبة الموارد الغابية غير الخشبية على مستوى الوطن.

من جهته، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو” بالجزائر، نبيل عساف، لـ«المساء” أن الاتفاقية مع المديرية العامة للغابات تهدف إلى تنمية وتطوير عملية استغلال وتثمين المنتجات الغابية غير الخشبية. وسترافق ”الفاو” بطريقة تقنية عملية التحضير لإعداد دفاتر شروط تتلائم مع الطبيعة الغابية.

كما أشار عساف إلى أن العمل الذي سيقوم به الخبراء لمرافقة إطارات مديرية الغابات، سيمتد لمدة سنتين متتاليتين، يتم خلالها تكوين الأعوان في مجال طريقة الإنتاج وشروط الاستغلال، بالإضافة إلى إعداد القوانين والمراسيم التنفيذية لضبط النشاط، مع تحديد المساحات القابلة للاستغلال.   

وتشير آخر الإحصائيات الخاصة بقطاع الغابات إلى إحصاء ما يزيد عن 72 ألف هكتار من المساحات القابلة للاستثمار في الوسط الغابي، بشرط أن يتم الحفاظ على التنوع البيولوجي وعدم التسبب في خلل للطبيعة الغابية. ولبلوغ الرهان، لجأت المديرية العامة للغابات إلى المنظمة الدولية ”الفاو” لمرافقتها تقنيا لتحضير دفاتر الشروط الجديدة لاستغلال منتجات غابية غير خشبية وتطوير زراعة وتحويل كل من إكليل الجبل، الخروب والصنوبر المثمر، وهي المنتجات التي تعوّل عليها وزارة الفلاحة للرفع من حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة لسكان الغابات.

وكان وزير القطاع، عبد القادر بوعزغي، قد فتح مؤخرا ملف عصرنة وتطوير شعب النباتات العطرية والطبية وذلك بعد أن نظم الفلاحون أنفسهم في جمعية خاصة لتنظيم النشاط ورفع انشغالاتهم للسلطات الوصية، والمتعلقة بتخصيص قروض خاصة بهم وإنشاء مخابر لاعتماد الزيوت النباتية، مع التفكير في تنصيب هيئة وطنية تقوم بشراء المنتوج من عند الفلاح وبيعه في الأسواق العالمية، من منطلق أن مهمة الفلاح تتوقف عند الإنتاج فقط ولا يمكنه التكفل بعملية البحث عن أسواق خارجية، وهو الإشكال الذي يعرفه منتجو الزعفران.