سيتم قريبا إطلاق دراسة حول إزالة التلوث بوادي ميزاب الذي يشق سهل ميزاب المصنف تراثا عالميا منذ 1982، حسبما علمت أمس من مسؤولي ولاية غرداية. وأُسندت هذه الدراسة التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل ضمان إزالة تلوث وادي ميزاب، لوضع حد لرمي القمامات والردوم والنفايات الصلبة الأخرى في مجراه، مع تعزيز حمايته والرفع من الجاذبية السياحية للمنطقة، كما أوضح الأمين العام للولاية.

وتندرج هذه الدراسة ضمن منطق التنمية المستدامة القائمة على سياسة عمرانية متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق توازن اجتماعي ينسجم مع التطور الديموغرافي العمراني؛ من أجل تحسين الحياة اليومية لسكان سهل وادي ميزاب الذي يضم أربع بلديات (ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة والعطف)، استنادا للسيد بوعلام عمراني. كما تهدف الدراسة إلى مرافقة مختلف التحولات التي عرفتها منطقة غرداية في مجال المنشآت الحضرية والهياكل القاعدية؛ بغرض تدعيم وتطوير الجاذبية الاقتصادية والسياحية لسهل ميزاب، والمساهمة كذلك في تحسين أوضاع معيشة السكان في إطار التنمية المستدامة، مثلما شرح المسؤول نفسه.

وسيتم في هذا الإطار إيلاء اهتمام خاص بتطوير وتقوية شبكة الطرقات، وضمان السيولة في حركة المرور بين ضفتي وادي ميزاب، وتهيئة فضاءات للراحة والاستجمام على طول الوادي على النحو الذي يساهم في تحسين الإطار المعيشي العام وتعويض النقص في المساحات الخضراء.  وينجم عن رمي بقايا مواد البناء والنفايات الصلبة الأخرى بهذا الوسط الطبيعي (مجرى الوادي)، عواقب وخيمة، فإضافة إلى تدهور المحيط البيئي وتلويث نوعية الموارد المائية، فإن ذلك يشكل خطرا وتهديدا للصحة العمومية للسكان والكائنات التي تعيش بالأوساط الطبيعية المجاورة، كما يرى مختصون في علوم الطبيعة والبيئة بجامعة غرداية.

ومن أجل مواجهة المساس بالبيئة، تنظم السلطات المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدني ومساجد جميع البلديات كل نهاية أسبوع، مبادرات جماعية لتنظيف أحياء المدينة ووادي ميزاب.