نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، في لقاء مع «المساء» أن يكون السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي يستند إلى أية جهة من أجل البقاء في منصبه، موضحا أن نواب الأغلبية يرفضون جميع المبادرات السياسية، مشيرا إلى أن أصحابها يبحثون عن «التموقع لا أكثر ولا أقل»، نافيا أن يكون النواب عازمين على تنظيم أية احتجاجات داخل المجلس من أجل إقالة رئيس المجلس، بل هم يريدون «ضمان خروج مشرّف للرجل».

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للافلان، أن «رئيس المجلس الشعبي الوطني لا يستند إلى أية جهة بل إلى نفسه فقط»، مرجعا سبب بقائه في منصبه إلى» تعنّته ومقاومته لموضوع الاستقالة التي لا مفر منها»، مستدلا بالتصريحات والتصريحات المضادة بهدف «إطالة عمر الأزمة فقط والبقاء في المنصب»، كما صنّف تمسك بوحجة «بحصوله على  ترخيص من رئاسة الجمهورية لتقديم الاستقالة في خانة الأمور غير المنطقية لأن النواب هم من قاموا بتزكيته وتنصيبه على رأس المجلس، و بنفس الآلية سيتم إزاحته من منصبه».

واستبعد رئيس كتلة الأغلبية أن يقوم نواب الأغلبية بتنظيم أية وقفات احتجاجية أو منع  رئيس المجلس الشعبي الوطني من الالتحاق بمكتبه ، تقديرا منه أن «أعمال البلطجة ليست من شيم الحزب، وأنهم يحترمون في بوحجة المجاهد الرجل ولا يريدون أن ينزلوا إلى هذا المستوى من التعامل»، وبرر المتحدث استبعاد الاحتجاجات النواب بالمجلس تفاديا لـ»وقوع صدامات مع نواب المعارضة والدخول في تراشقات تسيئ إلى سمعة الرجل والمؤسسة و رئيس الجمهورية في نفس الوقت».

وأوضح أن نواب الأغلبية البرلمانية وهم الافلان ، الارندي، تاج، والامبيا والأحرار يبحثون عن خروج «مشرّف لبوحجة» وذلك بأن يقدم « استقالته بسبب استحالة العمل معه ووقوع خلاف بينه وبين جميع أعضاء المكتب الذين همّشهم في عدة مرات ولم يستشرهم، حيث يتكون المكتب من 9 نواب لا يشتغل سوى مع شخص واحد وهو نائب حمس اسماعيل ميمون، ما يعني تعطّل جميع المشاريع و الهياكل الأخرى».

وفي رده على مبادرات الوساطة التي قام بها رئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، فصنّفها بوشارب في» خانة أعمال التموقع السياسي»، مشيرا إلى أن نواب الأغلبية «هم من قاموا بمبادرات في بداية الأمر، حيث عرضوا على رئيس المجلس الشعبي الوطني حلولا لكنه رفضها»، وواصل ممثل كتلة الأغلبية أن «النواب يرفضون جملة و تفصيلا الشروط التي يريدها رئيس المجلس لحل الأزمة والمتمثلة في العودة للعمل» قناعة منه أن المشكل لايزال قائما.

كما نفى المصدر أن تكون اللجان التابعة للمجلس تشتغل مثلما جاء في بعض الصحف، موضحا أن بعض اللجان التي ترأسها المعارضة يكون نواب الأغلبية تشكيلتها وهم مقاطعون لجميع الأشغال.

أما عن التفاف المعارضة حول السعيد بوحجة، في الوقت الراهن فأرجعه المتحدث إلى  «معارضتها المستمرة لكل الأعمال التي تصدر عن الأغلبية البرلمانية». أما فيما يتصل بالاتهامات التي أوكلها بعض نواب الافلان لرئيس المجموعة بشأن «تزوير التوقيعات  الخاصة بمطلب سحب الثقة من رئيس المجلس»، فأكد أنه «لا يوجد أي توقيع مزوّر و أنه من مجموع 161 نائبا أفلانيا قام جميع النواب الذين يقطنون في أقصى الجنوب بتوكيل رئيس المجموعة للإمضاء بالنيابة عنهم وذلك عبر مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إرسال فاكسات، في حين فضّل الآخرون الحضور شخصيا والتوقيع»، وواصل «باستثناء خمسة نواب فقط ينحدرون من ولاية سكيكدة فضّلوا مساندة بوحجة لاعتبارات خاصة، بالإضافة إلى نائبين وهما رئيس المجلس الشعبي الوطني أي السعيد بوحجة، و نائب آخر عوض النائب خديجة يشكور، التي غادرت البرلمان نحو المجلس الدستوري».

تجدر الإشارة إلى أن السعيد بوحجة، قد قام  بالالتحاق بمكتبه أول أمس الخميس، بشكل عادي واستقبل عددا من الضيوف من بينهم رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.