أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي أمس، تعليمات إلى ولاة الجمهورية والجماعات المحلية، أمرهم فيها بـ«تقديم ملفات استثمارية لدى المجلس الوطني للاستثمار”، في حين أعاب على الجماعات المحلية عدم مبادرتها باقتراحات لمشاريع تنموية قائلا في هذا الصدد ”لا شيء يمنع الجماعات المحلية من تقديم ملفات استثمارية يمكن من خلالها خلق الثروة ومناصب الشغل وبالتالي المشاركة في استراتيجية التجديد  الاقتصادي”.

وقال السيد بدوي في تعقيبه على مداخلات عدد من ولاة المناطق الحدودية، خلال الملتقى الوطني لتهيئة وتنمية هذه المناطق، إن ”الدولة وضعت ميكانيزمات لتشجيع الاستثمار، منها المجلس الوطني للاستثمار”، داعيا الولاة والجماعات المحلية  إلى ”تقديم ملفات استثمار” على مستوى هذا المجلس.

كما أوضح الوزير أنه ”ليس فقط المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة هي المعنية باقتراح  المشاريع الاستثمارية”.

من جهتهم، دعا المشاركون في اللقاء إلى تنمية المناطق الحدودية بشكل يسمح للجزائر بالانفتاح بشكل أكبر على الفضاء المغاربي والساحل وإفريقيا، حيث أكد مسؤول مشروع تهيئة وتنمية المناطق الحدودية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، علي بن صديق في مداخلة له بعنوان ”تهيئة وتنمية المناطق الحدودية بالجنوب” على ضرورة وضع برامج خاصة للتنمية الاجتماعية

والاقتصادية من شأنها تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المناطق وذلك من أجل السماح لهم بالمساهمة بشكل فعّال في الديناميكية الاقتصادية الوطنية والانفتاح بشكل فعّال على المبادلات العابرة للحدود.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن الجزائر ”ستكون المستفيد الأول من خلال خلق ثروات مشتركة مع البلدان الحدودية”، معتبرا أنه انطلاقا من تلك المناطق، يمكن للجزائر أن تدخل الأسواق الإفريقية”.

كما ذكر أن الجزائر قد عملت على الدوام من أجل إشراك بلدان الجوار في تنمية المناطق الحدودية، موضحا أن الجزائر قد قامت بتلك المبادرات على المستوى الإفريقي والمغاربي بهدف إنشاء تضامن عابر للحدود.

وأوصى السيد بن صديق في هذا السياق بإنشاء مجلس استشاري من أجل تنمية المناطق الحدودية بغية ”إشراك السكان القاطنين في تلك المناطق في تحديد  مستقبلهم”.

كما ذكر من جانب آخر، بأنه يمكن إنشاء مشاريع في جنوب البلاد حول أهم قطاعات النشاط، على غرار تربية الحيوانات والفلاحة والمناجم والطاقة الشمسية، معتبرا أن وضع إستراتيجية للتنمية الحدودية تعد ”رؤية ضرورية لتنمية حدودية متوازنة”.

من جانبه، أكد المدير العام لمكتب الدراسات بتونس السيد الطيب هويدي، أن ”المغرب العربي بدون حدود لم يعد خيالا”، داعيا بالتالي إلى تبني مثال مناطق التبادل الحر المتواجدة بمختلف مناطق المعمورة.

كما أشار السيد هويدي في مداخلة بعنوان ”المناطق الحدودية: فضاءات للفرص والإدماج والتعاون الحدودي”، إلى تبني تصور حول مفهوم ”العابر للحدود” على مستوى المغرب العربي بهدف المضي نحو تنقل حر للأشخاص والبضائع.

وتطرق ولاة المناطق الحدودية الجنوبية على صعيد آخر إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب والتجارة غير الشرعية، حيث كشف والي تمنراست في هذا الصدد عن تسجيل ”7500 محاولة اختراق للحدود الجنوبية في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت 2018”.

من جهته، قال والي ولاية أدرار إن الدولة ”قامت بإنجازات ضخمة وخصصت أغلفة مالية معتبرة للتكفل بمختلف الملفات في المناطق الحدودية الجنوبية وفي  مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية الذي خصص له 7ر1 مليار دينار للتكفل به على مستوى الولاية”.

كما اشتكى الولاة من ”العزلة التامة لبعض المناطق الحدودية”، مقترحين فك هذه العزلة من خلال ”تنمية النشاطات الصناعية وإنشاء مناطق صناعية، مع إعداد دراسة لمعرفة الحجم الحقيقي للثروة المائية الباطنية التي تزخر بها هذه المناطق”.

وفيما أشاد والي ولاية تندوف بفتح الممر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا مؤخرا، أجمع الولاة على المطالبة بـ«تحسين الربط بشبكتي الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وكذا رفع التجميد عن بعض المشاريع الهامة المتوقفة حاليا”. 

فيما تم التأكيد على إعداد دراسة مشتركة حول الطريق العابر للصحراء

مالي تعرب عن ارتياحها لاستعداد الجزائر لتنمية المناطق الحدودية

أعرب المدير الوطني للحدود بوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية بمالي السيد سوقوبا لاجي أمس، عن ”ارتياحه” ”للاستعداد” الذي أبدته الحكومة الجزائرية من أجل مساعدة مالي والتعاون مع هذا البلد في إطار تنمية المناطق الحدودية، داعيا، في هذا السياق، كلا البلدين ”للمضي باتجاه تعميق تعاونهما”.

وأكد السيد لاجي في مداخلته خلال اللقاء الوطني حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية، أهمية اللجنة الثنائية  الحدودية الجزائرية - المالية التي تُعتبر ”إطارا للتعاون بين البلدين”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تسمح بمعالجة العديد من المسائل، لاسيما تلك المتعلقة بحرية تنقّل الأشخاص والمسائل ذات الطابع الأمني والمبادلات الحدودية والتجارية والثقافية”

وإذ أبرز في هذا السياق ”الاستعداد الكبير الذي أبدته  الجزائر من أجل دعم منطقة شمال مالي فيما يخص عدد معين من الهياكل”، اغتنم المسؤول المالي المناسبة للتذكير بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إعادة السلم إلى مالي وتجسيد الاتفاق من أجل السلام والمصالحة بهذا  البلد.

على صعيد آخر، دعا الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء السيد محمد عيادي خلال تدخله في اللقاء، إلى تبنّي رؤية مشتركة بين البلدان المساهمة في إنجاز الطريق العابر للصحراء، وذلك بهدف دفع وترقية المبادلات التجارية وتحديد الآليات الكفيلة بضمان التطور والنمو المتوخى.

وأبرز السيد عبادي ضرورة إنجاز دراسة مشتركة خصوصا مع الطرف المالي والنيجيري، للوصول إلى تبنّي رؤية مشتركة حول المشروع وأهدافه، مضيفا أن هذه الدراسة من شأنها أن تجمع المخططات الوطنية  لتهيئة الأقاليم للبلدان المعنية، وذلك بهدف إعداد بشكل جماعي، مشروع تطوير وتنمية المناطق الحدودية وفقا لرؤية شاملة. 

وشدد المتحدث على ضرورة تطوير المناطق الحدودية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إطلاق مشاريع تنموية في دول منطقة الساحل والفضاءات الصحراوية  المتاخمة. 

كما أشار إلى أن هذا المسعى يجب أن يتركز أساسا على تحليل يسمح بتحديد نقاط القوة والضعف في هذه المناطق وخصوصياتها والتحديات المستقبلية التي تواجهها، وذلك بإشراك السلطات والقطاع الخاص وكل الكفاءات في مختلف المجالات.

للتذكير، فإن الطريق العابر للصحراء يربط 6 دول إفريقية (الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا، التشاد) وتم إطلاقه في ستينيات القرن الماضي، ليمتد على مسافة 4.500 كلم انطلاقا من الجزائر العاصمة، ليصل إلى العاصمة النيجيرية لاغوس. كما يتفرع ليرتبط بمحاور أخرى، مثل الطريق الرابط بين غرداية

وتونس العاصمة و(2.000 كلم) و العاصمة المالية باماكو بتمنراست (2.500 كلم) و مدينة زندر (النيجر) بالعاصمة التشادية نجامينا.