فتحت مديرية الصيد البحري أمس، باب النقاش حول وضعية قوارب الصيد البحري الصغيرة، والمخصصة لصيد السردين وتحويل نشاط قوارب صيد سمك أبو سيف لصيد السردين، وذلك بهدف إعطاء الطابع القانوني لهذه القوارب وضبط نشاط الصيد الحرفي، مع الرد على انشغالات المهنيين.

وشهدت مديرية الصيد أمس، تنشيط ثلاثة لقاءات جمعت مهنيين ومدراء الغرف الفلاحية، بالإضافة إلى مدراء الصيد البحري عبر الولايات لمناقشة عدة قضايا ذات الصلة بتكوين الإطارات لمرافقة ودعم المهنيين وضمان نجاح كل المشاريع المسجلة، سواء ما تعلق بالصيد البحري أو الصيد القاري، فضلا عن جمع كل الفاعلين في القطاع للنظر في ملف تأطير وتنظيم نشاط الصيد الحرفي عبر قوارب الصيد الصغيرة، ودراسة مقترح إضافة نشاط صيد السردين إلى القوارب المتخصصة لصيد سمك أبو سيف، وهي اللقاءات التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج دعم وتنويع الاقتصاد «ديفيكو 2» المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي.

وحسب تصريح مدير الصيد، طه حموش لـ»المساء»، فقد سجل هذه السنة ارتفاعا محسوسا في عدد المشاريع المودعة على مستوى المديرية لخلق مزارع لتربية المائيات وإنشاء مصانع لتحويل منتوج الصيد، حيث أشار في هذا الصدد إلى إحصاء 400 طلب لحاملي المشاريع في مجال تربية المائيات، منها 192 طلبا تم تقديمه للمديرية في 2018.

وأنهت المديرية ـ حسب نفس المسؤول ـ دراسة 130 مشروعا تمت المصادقة عليه من قبل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الدراسات التي تتكفل بها مكاتب دراسات وطنية، تتطلب وقتا طويلا، يشمل تحاليل دقيقة لنوعية المياه ومناخ كل منطقة وأثر المشروع على البيئة.

أما فيما يخص تنفيذ المشاريع المصادق عليها، أشار مدير الصيد إلى دخول 65 مشروعا في الإنتاج، تنتج اليوم 110 ألف طن، منها 80 ألف طن في الأقفاص العائمة بالبحر و30 ألف طن في المسطحات المياه العذبة، فيما تبقى بقية المشاريع في طور الإنجاز.

التقارير حول مديريات الصيد البحري بعيدة عن الواقع

ولدى إشرافه على افتتاح ورشة «مرافقة الجمعيات الفلاحية لإدماج تربية المائيات في النشاط الفلاحي»، لم يتوان السيد حموش عن التهديد بغلق مديريات الصيد البحري غير المنتجة، مستغربا التقارير المحلية التي تشير إلى انخفاض إنتاج الأسماك المستزرعة في السدود، في الوقت التي تتحدث فيه التقارير الإعلامية عن ارتفاع منتوج تربية المائيات في المسطحات المائية، حيث قال في هذا الصدد «لا يمكنني دعم المديريات التي لا تنتج أكثر من 10 كلغ من السمك، لأن مداخليها لا تسمح حتى بدفع أجرة العمال».

وأمهل السيد حموش المديرين المعنيين إلى غاية نهاية السنة الجارية لإعادة تقييم نشاط الصيد البحري، مع تغيير الذهنيات وعدم الاكتفاء بالعمل الإداري، مؤكدا أن التوصيات الأخيرة لوزير القطاع، خلال اجتماع الإطارات، كانت واضحة «وهو أن تسلم الأوعية العقارية للمستثمرين الذين لديهم رغبة وإمكانيات لضمان نجاح المشاريع، على أن تضمن الإدارة من جهتها المرافقة والدعم التقني».

وردا على سؤال «المساء» حول طريقة الدعم المقترحة للمستثمرين الخواص، أكد السيد حموش أن غالبتهم من رجال الأعمال والمقاولين المتعودين على التعامل مع بنوك معينة، ولذلك تقرر ـ حسبه ـ ترك الخيار لهم في طريقة طلب القروض، لتتكفل مديرية الصيد بمساعدتهم للاستفادة من عقارات لإنجاز مشاريعهم، مع مرافقتهم في مجال التكوين والإرشاد، وتسليم أولى كميات صغار الأسماك.