أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي عن إطلاق تطبيق رقمي نهاية شهر نوفمبر القادم، يسمح للمواطنين بإخطار الإدارة حول أي عمل أو حادث قد يضر بالبيئة، موضحة بأن وضع هذا التطبيق الذي أطلق عليه اسم ”بيئتي” يندرج ”في إطار مقاربة تساهمية تحث المواطنين على المشاركة في حماية البيئة وتحسين ظروف الحياة”.

من جهتها، قالت ممثلة شركة ”سبايدر نيتوورك” التي قامت بتصميم التطبيق بالتعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية  المستدامة، خلال يوم دراسي حول رقمنة الإعلام المتعلق بالبيئة نظم أول أمس، بالجزائر العاصمة، ”لقد قمنا بتطوير نظام إنذار ومتابعة للتجاوزات التي تمس بالبيئة، وهو نظام سهل الاستعمال حيث أنه بمجرد أن يلاحظ المواطن تجاوزا على غرار مفرغة عشوائية أو قناة ماء منفجرة يقوم بفتح التطبيق وإخطار الجهات المعنية”. كما تم الإعلان خلال اليوم الدراسي عن مبادرة أخرى متعلقة بالرقمنة في قطاع البيئة، حيث يتعلق الأمر بنظام رقمي ما بين القطاعات من أجل تسيير التخطيط الاستراتيجي لقطاع البيئة.

في هذا السياق، أكد بوعلام عيساني وهو مسؤول مكتب الدراسات ”جيوسيتام - كونسلت” الذي وضع النظام أن ”إعداد هذا النظام تم إنهاؤه فيما يخص قطاع البيئة في انتظار تعميمه على كل القطاعات الأخرى”.

وأضاف أنه بفضل نظام ”جي آي بي آس أو” الموصولة به المديريات الولائية الـ48 للبيئة، فإن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بما في ذلك مخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 2018-2022 قد تم تشفيره بالكامل، مما سيسمح بمتابعة أفضل وتقييم أمثل للمشاريع”. كما أضاف أن نفس المكتب قد زوّد قطاع البيئة بأنظمة أخرى لتسيير الساحل وتسيير مخطط تهيئة الساحل والمنطقة الرطبة طونقة بالقالة وكذا لمتابعة زرع النباتات في المناطق الصحراوية”.

في سياق متصل، أشارت وزيرة البيئة إلى أن ”كافة هذه المشاريع تكتسي أهمية كبيرة بما أن رقمنة القطاع ومجمل القطاعات تشكل اليوم ”أولوية للحكومة”، مذكرة بوجود 600 عمل متعدد القطاعات مسجل في إطار مخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للمرحلة 2018-2022 و156 عملا متعلقا بالمخطط الوطني للمناخ الذي ستدرسه الحكومة قريبا. ويتعلق الأمر بـ113 عملا متعلقا بالمحافظة على التنوع البيولوجي و67 لتخفيض التلوث الأرضي و40 متعلقا باستهلاك والإنتاج المستدامين و65 لتطبيق اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة.  إضافة إلى ذلك، تسجيل 30 عملا بين 2018 و2022 للتسيير الصناعي للنفايات الخطيرة و50 عملا للتسيير المدمج للنفايات المنزلية و30 للطاقات المتجددة و100 مشروع قطاعي في إطار الصندوق الوطني للبيئة والساحل.