بوعزغي يؤكد توفير العقار الفلاحي وفق مبدأ تكافؤ الفرص ويعلن:
تنصيب أول مجلس مهني لمربي الإبل قبل نهاية العام
![تنصيب أول مجلس مهني لمربي الإبل قبل نهاية العام](/dz/media/k2/items/cache/b9dbd5e95387b01c4246d095b293b91d_XL.jpg)
- 620
![نوال. ح](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أول أمس، أن الدولة سخرت إمكانيات كبيرة لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، مع إيلاء كل العناية لمربي الإبل للنهوض بهذا النشاط، كاشفا في هذا الخصوص عن التحضير لتنصيب أول مجلس وطني متعدد المهن لشعبة مربي الإبل قبل نهاية السنة الجارية، بهدف حماية هذه الثروة الحيوانية من الانقراض، والمحافظة على سلالاتها.
وذكر الوزير، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، خلال جلسة ترأستها السيدة نوارة جعفر، نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بالتوصيات التي وجهها لكل مديريات الفلاحة عبر الوطن لتسهيل الإجراءات الإدارية لإطلاق مشاريع استثمارية، سواء تعلق الأمر بالإنتاج الزراعي أو تربية المواشي، مشيرا إلى أن الدولة قررت اللجوء إلى نظام الامتياز لتوزيع الأراضي الخصبة التابعة لها على كل من له استعداد لخدمتها.
وبالنسبة لعملية توزيع الأوعية العقارية بالجنوب أشار بوعزغي، إلى أنه ما فتئ يشدد في لقاءاته مع إطارات الوزارة على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما يتعلق بتوفير العقار والمرافقة التقنية، مشيرا في نفس السياق إلى القوانين التي تم سنّها لضبط عمليات الاستفادة من العقار، وكذا المراقبة الصارمة لضمان عدم تحويل الأراضي عن نشاطها الرئيسي.
أما فيما يخص توفير التسهيلات الإدارية فقد ذكر الوزير، بتنصيب شباك موحد عبر كل مديريات الفلاحة عبر التراب الوطني لضمان المرافقة التقنية وتوفير الدعم المالي للمهنيين، مؤكدا أن هذه التسهيلات تمس المشاريع الفلاحية الكبرى والصغرى على حد سواء.
وحول طريقة انتقاء المستفيدين من الأراضي الفلاحية أبرز بوعزغي، عمل اللجان الولائية التي تهتم بالمتابعة ودراسة الملفات، مشيرا لدى تطرقه إلى تقدم العملية بولاية أدرار إلى أن مصالح الفلاحة استقبلت السنة الفارطة 597 ملفا يخص عدة استثمارات فلاحية، منها 312 ملف لمستثمرات تمتد على مساحة 500 هكتار، والبقية تخص مشاريع اقل من 500 هكتار.
وقد تم ـ حسب الوزير ـ دراسة 467 ملفا يخص نشاطات فلاحية على مساحة 328550 هكتارا، وكذا الموافقة على 119 ملفا يخص مساحات فلاحية تمتد على 169700 هكتار، فيما يبقى 75 ملفا محل تسوية على حد تعبيره.
وفي سياق رده على سؤال يتعلق بالعراقيل التي تعترض نشاط تربية الإبل، لا سيما منها ما يخص المضاربة في الشعير وانخفاض عدد نقاط جمع المياه أكد الوزير، أن مصالح وزارة الفلاحة تولي كل العناية لحماية الثروة الحيوانية التي تبلغ اليوم 28 مليون رأس أغنام و17 مليون رأس نعاج، بالإضافة إلى 434 ألف رأس إبل و251 ألف ناقة و2,5 مليون بقرة حلوب، مضيفا بأن هذه المصالح تعتمد برنامجا تنمويا لتطوير نشاط تربية الحيوانات.
كما أشار السيد بوعزغي، من جانب آخر إلى أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب قامت السنة الفارطة، بتوزيع 3 ملايين قنطار من الشعير على الموالين بأسعار مدعمة منها 67220 ألف قنطار لمربي الإبل وحدهم.
كما تم تجنيد غلاف مالي بقيمة 180 مليون دينار ـ حسب الوزير ـ لاقتناء مختلف الأدوية والتكفل بعمليات التلقيح وعلاج الحيوانات في حال انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أن مصالح الصحة الحيوانية شرعت منذ فترة في إطلاق حملة وطنية للتلقيح من الحمى القلاعية، فيما قامت المصالح البيطرية السنة الفارطة، بعلاج أكثر من 16 ألف رأس إبل، بينما تم خلال السنة الجارية، علاج 6400 رأس إبل.
وقصد حماية هذه الثروة وعصرنة النشاط المرتبط بحليب النوق بالجنوب قررت الوزارة ـ حسب السيد بوعزغي ـ إشراك المهنيين لتنصيب أول مجلس وطني متعدد المهن لمربي الإبل قبل نهاية السنة الجارية.