جدد وزير الاتصال السيد جمال كعوان، أمس، الاستعداد الدائم للسلطات العمومية لتوفير المناخ الملائم لمرافقة ودعم الصحافة الوطنية في الظروف الصعبة مثلما دأبت على ذلك خلال السنوات الماضية، مستشهدا في هذا الصدد بالإستراتيجية المعتمدة من قبل الدولة التي تركزت بالخصوص على جانب الاستثمارات في المرافق الإعلامية، كما هو الشأن لمقرات عدد من وسائل الإعلام التي تمولها الدولة، فضلا عن انتشار دور الصحف.

وأكد وزير الاتصال، في ندوة صحفية نشطها بمقر المجاهد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة الذي يصادف تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة، الالتزام التاريخي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،  بتكريس حرية التعبير عبر التعديل الدستوري الأخير، في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، معرجا في هذا السياق على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أول أمس، للأسرة الإعلامية، حيث دعاها للمساهمة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون، باعتبارها فاعلا أساسيا في المجتمع وحامية لقيم الجمهورية.

وأسهب الوزير، في إبراز مزايا الممارسة الإعلامية في الجزائر على ضوء تعدد العناوين وتنوعها مما أثرى المشهد الإعلامي الوطني، مؤكدا أن نظرته بخصوص القطاع ايجابية بالنظر إلى الضمانات المتوفرة في مجال حرية التعبير، غير أنه أشار إلى حجم التحديات لاسيما أما التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يتوجب مواكبتها من قبل وسائل الإعلام.

وفي رده على سؤال حول مكانة الصحافة العمومية أمام هذا الزخم التكنولوجي الكبير أكد السيد كعوان، أنها تظل العمود الفقري في المشهد الإعلامي بالنظر إلى تجربتها الكبيرة والقيم التي يتمتع بها صحفيوها لتأدية الرسالة في إطار الخدمة العمومية، مما يجعلها قاطرة حقيقية في بناء هذا المشهد.

أما بخصوص مصير مجمع الإعلام للصحافة العمومية فأعلن الوزير، عن قرب الانتهاء من دراسة الملف، مشيرا إلى أن صندوق دعم الصحافة المكتوبة هو أيضا في طور الدراسة.

من جهة أخرى أوضح الوزير، أنه على كافة وسائل الإعلام العمل على رسم مستقبل يكتسي بالكثير من الاحترافية لاسيما وأن المناخ ملائم وجذاب وتنافسي للوصول إلى هذا المبتغى، كما عرّج على التحديات الجديدة التي أفرزتها الصحافة الإلكترونية التي هي بحاجة إلى المزيد من التأطير رغم وجود صحفيين فرضوا أنفسهم في هذا المجال، نافيا في هذا الصدد أن يكون ضد بروزها مثلما يروج ذلك البعض، بل أشار إلى أنه بالإمكان الاستثمار في هذا المجال من قبل وسائل الإعلام التقليدية التي لها من الإمكانيات ما يشجع على صياغة نموذج هو أساسا في طور الإنجاز.

وغير بعيد عن فضاء الأنترنت أوضح وزير الاتصال أن «الفايسبوك» أصبح وسيلة إعلامية نجحت في قلب مفاهيم ممارسة المهنة في ظل الزخم الكبير من الأخبار، كما نجحت في التأثير على الصحافة التقليدية، في حين انتقد في المقابل الذين امتهنوا مهنة الصحفي المحترف في نقل الخبر، معتبرا إياها ظاهرة غير صحية.

وأوضح مسؤول القطاع أن ذلك يشكل تحديا كبيرا لرجال المهنة، معربا عن قناعته بأن الصحافة الجزائرية لها من الإمكانيات ما يجعلها تجابه هذه التغيرات، مضيفا أن حرية الصحافة في الجزائر هي واقع يعيشه الصحفي اليوم، دون أية قيود أو وصاية تفرض عليه مثلما يكفله الدستور.

وفيما يتعلق بأخلاقيات المهنة التي وصفها بنتاج وشرف الصحفي، دعا الوزير، أهل المهنة إلى الحفاظ على هذا المكسب من خلال التعاطي باحترافية مع الخبر، وعدم المساس بحرية الأشخاص وبحياتهم الخاصة، مشددا على دور مسؤولي المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة منهم في فرض قواعد أخلاقياتها بقاعات التحرير.

حول الطلب الذي تقدم به الصحفيون والقاضي بإدراج المهنة ضمن المهن الشاقة أشار الوزير، إلى رفع الملف إلى وزارة العمل حيث سيتشاور المختصون بشأنه قصد الفصل فيه قائلا في هذا الصدد «أتفهم حالات الوفاة لعدد من الصحفيين مؤخرا، واعتقد شخصيا أن هذه المهنة نبيلة وتجاوزنا ظروفا صعبة خلال سنوات الجمر... رأيي الشخصي بخصوص هذا الموضوع هو بعد اطلاعي على تجارب الدول الأخرى لم يتم تصنيف المهنة ضمن المهن الشاقة»، ليستطرد في هذا الصدد قائلا «يبقى أهم شيء هو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين لأنها مهنة تحتاج للكثير من الجهد».

في رده على سؤال حول ملف الصحفيين غير المصرح بهم على مستوى المؤسسات الإعلامية أكد الوزير، أنها تصنّف ضمن المخالفات وهي من صلاحيات «الكناس» التي تحوز على ملفات بهذا الخصوص، مؤكدا أن حل «المشكل واجب أخلاقي».

وبخصوص تعيين ناطق رسمي للحكومة أوضح الوزير، أن ذلك ليس من صلاحياته، مؤكدا أن الحل في تقوية الاتصال المؤسساتي عبر كافة الوزارات والمؤسسات والإدارات، كما أشار إلى أحقية الصحفي في الوصول إلى المعلومة، مضيفا أن المضايقات الممارسة على الصحفيين غير مقبولة تماما.