أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، أن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لآفاق 2030 المنبثقة عن الندوة الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، ستعرض على الحكومة في غضون الستة أشهر القادمة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار الوزير في الكلمة الاختتامية للندوة التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، على مدار يومين تحت شعار «من أجل قدرة مجابهة أكبر» بأن ما توصل إليه المشاركون من خبراء ومختصين من توصيات مُلمّة ومحيطة «تصب كلها في تعزيز صمود بلدنا في تسيير مخاطر الكوارث»، مؤكدا بأن «هذه التوصيات ستشكل لا محال ورقة عمل سيعتمد عليها في إعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة لآفاق 2030 والتي ستعرض على الحكومة في غضون الستة أشهر القادمة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».

الوزير، أشار إلى أن هذه الإستراتيجية «ستتضمن مخططات العمل القطاعية، يتم تنفيذها بالتوازي مع الاستراتيجيات المحلية المنبثقة عنها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الحسبان كل المخاطر التي تهدد بلادنا»، معتبرا تعزيز قدرات البلاد في هذا المجال «أولوية أولويات خطط عمل الحكومة من أجل إحاطة بلدنا بكل الوسائل القانونية والإجرائية وكذا الإمكانات المالية والبشرية، لجعلها في مصاف البلدان الرائدة في مجال تسيير الكوارث الطبيعية».

وحسب السيد بدوي، فإن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب من مختلف القطاعات إعادة النظر في تعاملاتها مع مخاطر الكوارث الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من  الحياة اليومية، مشددا في هذا السياق على ضرورة عمل كافة المعنيين بالأمر من سلطات عمومية وخاصة محلية على جعل موضوع تسيير المخاطر ضمن مدونة تسييرهم.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تعزيز وسائل تدخل الجماعات المحلية في هذا المجال عبر وضع هيكل دائم على المستوى المحلي يتولى تنسيق وتدخل كل الفاعلين في مجال مخاطر الكوارث، داعيا جميع القطاعات الوزارية إلى تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل المنظومة التسييرية.

كما شدد بالمناسبة على أن المواطن «يشكل معادلة فعّالة في الرفع من قدرة صمود المدن اتجاه أي كارثة، «وذلك عبر سلوكه المسؤول اتجاه محيطه وبيئته»، قبل أن يخلص إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الصناعية والتكنولوجية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على البيئة حال وقوع أي طارئ أو كارثة.

وثمن المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث في ختام أشغالها أمس، بالجزائر العاصمة قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث.

وجاء في رسالة المشاركين التي وجهوها إلى الرئيس بوتفليقة «إننا نثمن قراركم وتوجيهاتكم الخاصة بإعداد

وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث، والتي سيكون لكل مشارك منا شرف المساهمة في صياغة أولى لبناتها ضمن مقاربة تشاركية مندمجة بما يسمح بتحسين قدرة بلادنا على مجابهة مختلف المخاطر»، معربين عن شكرهم لرئيس الجمهورية لتعليماته «من أجل التكفل بما خلفته الاضطرابات الجوية الأخيرة».

وتقدم المشاركون في رسالتهم التي قرأتها السيدة لونا أبو صويرح المديرة العامة لمركز الدراسات بجامعة الدول العربية بالشكر لرئيس الدولة على رعايته السامية لأشغال هذا اللقاء واهتمامه «البالغ» من أجل ضمان تسيير أفضل لمخاطر الكوارث الطبيعية والتحضير الجيد والمسبق لإجراءات الوقاية من هذه المخاطر.

كما أعربوا عن امتنانهم لكل مجهودات الرئيس بوتفليقة «للرُقيّ بالوطن»، مؤكدين دعمهم المتواصل له في سبيل النهوض بالوطن وازدهاره.           

في الأخير، التمس المشاركون في رسالتهم من رئيس الجمهورية احتضان الجزائر للمؤتمر العربي ـ الإفريقي القادم للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.