تعهد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد تزكيته أمس، من قبل النواب بالانفتاح على جميع الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان تكريسا لمبدأ «الديمقراطية التشاركية» وخدمة مصالح الشعب والوطن، مشيرا إلى أنه سيكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية والنواب الذين دعاهم للاستعداد لمناقشة أهم مشروع خلال الفترة التشريعية الراهنة والمتمثل في  مشروع قانون المالية لسنة 2019.   

وقرأ معاذ بوشارب، خطابا أمام نواب الشعب مباشرة بعد جلسة التصويت على رئيس المجلس التي حضرها 288 نائبا، فيما قدم 33 آخرون تصويتهم بالوكالة دون الحضور، ليكون إجمالي الأصوات لصالح رئاسة معاذ بوشارب للمجلس 320 صوتا، فيما امتنع نائب واحد فقط عن التصويت.

وتمت الجلسة الخاصة بتزكية الرئيس الجديد والتي تمت وفقا للمادة 58 من النظام الداخلي برفع الأيدي (في حالة وجود مترشح واحد فقط)، في ظل مقاطعة 140 نائبا للجلسة وهم يمثلون حزب العمال، حمس، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والأرسيدي والافافاس وبعض المستقلين، فيما كانت شملت الأصوات الداعمة للرئيس الجديد نواب الافلان، الأرندي، تاج، الامبيا، الأحرار، والكرامة.

ووعد رئيس المجلس الجديد ببذل كل الجهود لضمان السير الحسن للبرلمان، بعد حالة الانسداد التي شهدها، مثمّنا الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، حيث التزم في هذا الإطار ببذل قصار جهده حتى يكون في»مستوى هذه الثقة والتكليف ومواصلة الإصلاح والتطور تحت قيادة رئيس الجمهورية».

وإذ أثنى بوشارب، على الرعاية والدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمجلس الشعبي الوطني، التزم أمام النواب بالعمل مع الجميع حتى تؤدي المؤسسة التشريعية دورها الرقابي، بما يخدم مصلحة الشعب، معربا عن  تيقنه بأن «اختلاف المرجعيات السياسية لا يجعل الهدف يختلف بل واحد، وهو خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالحه وتحقيق تطلعاته». وجدد في نفس الإطار عزمه على العمل في كنف الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار والتوافق الايجابي وخدمة الصالح العام من أجل الإسهام في دعم مسار الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية.

كما اعتبر الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني المسؤولية التي حمله إياها النواب «تضع الجميع أمام مسؤوليات جسام في ظرف حساس وبالغ التعقيد اقتصاديا وأمنيا «، مضيفا أن جميع المكاسب التي تحققت بالجزائر تقتضي من الجميع اليوم «التجند المستمر لحماية وتحصين البلاد، باعتبارها الركيزة والأساس للاستكمال المشروع النهضوي، الاقتصادي والاجتماعي».

وعدد بوشارب، هذه التحديات سواء في مجال الاستجابة لانشغالات المواطنين أو تلك المتعلقة ببناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات والحفاظ على الاستقلالية المالية والاقتصادية للجزائر، فضلا عن مواجهة التهديدات المحسوسة التي تحدق بالجزائر والدائرة على وجه الخصوص على حدودها، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة، هو ما يقتضي ـ حسبه ـ «اليقظة والتجند ورص الصفوف في إطار الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها الرئيس لضمان «استقرار الجزائر وتعزيز مكاسب السلم والمصالحة الوطنية ودعم الاستقرار السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي ومكافحة كل الآفات، وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر الاقتصاد والمجتمع ولمواجهة التهديدات الخارجية»ّ.

التعاون مع الحكومة وفق مبدأ الفصل بين السلطات

كما وعد بوشارب، بتكريس قواعد التعاون والتكامل مع الحكومة وفق قاعدة الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تجسيد «ثقافة الشراكة والتوافق البناء والتواصل الدائم مع جميع مكونات المجلس من مكتب و مجموعات برلمانية ولجان دائمة، للرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس «حتى يكون دائما صرحا شاهدا على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية  الكبرى».

وإذ اعتبر الظرف الحالي يقتضي من الجميع التماسك لضمان السير العادي للبرلمان وفق التقاليد الديمقراطية، في ظل فلسفة دستورية متقدمة، أشاد بوشارب، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الشعبي الوطني وكافة أسلاك الأمن الوطني لضمان استقرار البلاد وصد الجريمة بكل انواعها، متعهدا في الأخير باعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع الإعلام، باعتبارها شريك ومرافق للمؤسسة التشريعية، مع إعطاء دفع اكبر للدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على جميع الاقتراحات لتحسين آداء العمل البرلماني.

قدمته اللجنة القانونية لفك الانسداد

317 نائبا يصادقون على تقرير إثبات الشغور

صادق 317 نائبا من أصل 320 نائبا حضروا الجلسة العلنية التي انعقدت أمس، على تقرير إثبات شغور رئاسة  المجلس الشعبي الوطني، الذي قدمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فيما صوت نائب واحد مستقل ضد التقرير وامتنع نائبان عن التصويت عليه.

وتضمن تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي تم إعداده الخميس الماضي، استنادا لأحكام المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس «إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بناءا على الإخطار المتضمن في حيثيات قرار مكتب المجلس المحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والذي جاء على خلفية رفض رئيس المجلس السعيد بوحجة، الاستجابة لقرار أغلبية النواب البالغ عددهم 351 نائبا والقاضي بسحب الثقة منه وامتناعه عن تقديم الاستقالة، ورفض الإصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه في 23 ماي 2017».

وأضاف التقرير «أنه بسبب حالة الانسداد ونظرا لاستمرار شلل جميع أنشطة المجلس التشريعية والبرلمانية، فإن اللجنة الشؤون القانونية تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني».

وذكر تقرير اللجنة أن «هذه الوضعية تفيد حالة العجز لشاغل المنصب وعدم القدرة على الاستمرار فيه، مما يقضي بالضرورة استحالة مواصلة دوام الوضعية القائمة وهو ما يثبت العجز بصفة واضحة وجلية».

وقد قاطع جلسة التصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات التي ترأسها الحاج العايب، باعتباره الأكبر سنّا وأيوب شريطية الأصغر سنّا، كل نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وهي الارسيدي، الأفافاس، حمس، الاتحاد من اجل العدالة، النهضة والبناء وحزب العمال، حيث لم يسجل هؤلاء حضورهم حتى بهياكل المجلس وفضلوا البقاء في مقراتهم الحزبية، باستثناء البعض منهم فضلوا الحضور إلى مقر المجلس للتعبير عن موقفهم الرافض لقرار تثبيت الشغور والتصويت على الرئيس الجديد.

ش. عابد