دشن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، عمله بإلغاء القرار الذي اتخذه سابقه السعيد بوحجة، حيث أمضى على قرار يقضي بإعادة الأمين العام المخلوع بشير سليماني إلى منصبه، كما أعطى الضوء الأخضر للشروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019، من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية باعتباره أهم مشروع قطاعي، وأوصى بتدارك التأخر المسجل واستغلال الفترة المتبقية لدراسته في إطار الآجال المحددة في المادة 173 من الدستور.

وجاء اتخاذ هذين القرارين خلال اجتماع المكتب المجتمع يوم الخميس، حيث شدد ـ حسب مصادر «المساء» ـ على ضرورة الشروع في دراسة مشروع قانون المالية 2019، في أقرب الآجال من قبل لجنة المالية و الميزانية، بالنظر للتأخر المسجل على خلفية مشكل الانسداد الذي شهده المجلس لقرابة أربعة أسابيع كاملة. وتنص المادة 137 من الدستور على تخصيص مدة 75 يوما لدراسة المشروع منذ تاريخ إحالته على البرلمان بغرفتيه، منها 45 يوما لنواب الغرفة السفلى تستنفد بين اللجنة و النقاش العام و30 يوما على مستوى مجلس الأمةّ، وهو ما يعني أن الوقت المتبقي في يد البرلمان محدود جدا، باعتبار أن المشروع قضى فترة مهمة في أدارج البرلمان قبل إحالته على اللجنة منذ تاريخ إنزاله من طرف الحكومة للغرفة السفلى. 

وأضافت مصادر»المساء» أن لجنة المالية والميزانية ستشرع بداية من  هذا الأحد، في استقبال الخبراء و المختصين والعمل دون انقطاع من أجل دراسة المشروع مالية 2019، مهونة من «شأن الفترة المتبقية  باعتبار أن المشروع لم يتضمن تفاصيل كثيرة ولا رسوم على المواطنين، وهو ما يسهل عملية الدراسية وإعداد التقرير التمهيدي للمشروع من أجل إحالته على جلسة النقاش في أقرب الآجال الممكنة».

وكانت الأسئلة الكتابية والشفوية ضمن النقاط التي تناولها المكتب خاصة وأن عددها تراكم في فترة الانسداد، كما وافق على طلب تقدمت به لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية خاص بتنظيم يوم برلماني حول «المدرسة الجزائرية: الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة».

كما أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرار المجلس الدستوري المؤرخ في أول أكتوبر 2018 المتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.