تعرف العديد من المشاريع السكنية من نوع الترقوي المدعم على مستوى بلدية اولاد رحمون بقسنطينة تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، حيث لم تتعد نسبة الأشغال الـ30 بالمائة في عدد من المشاريع بالبلدية ما أثار استياء المكتتبين الذين طالبوا بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن الولاية من اجل إيجاد حلّ لهم  والدفع بوتيرة الأشغال بالورشة لتسليمها في أقرب أجل.

طالب عدد من المكتتبين ضمن مشروع 100 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم بمنطقة أولاد رحمون محطة، الذين اغتنموا فرصة زيارة الوالي لبلديتهم الأسبوع الفارط، بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم التي دامت لأزيد من 6 سنوات بسبب لا مبالاة المرقي وتماطله في إتمام المشروع الموكل إليه، حيث أكّدوا أنّ الأشغال تسير بوتيرة جد بطيئة، كما أنّ نسبة الأشغال به لم تتعد الـ30 بالمائة، رغم العديد من الشكاوي لإتمامه، مشيرين في نفس السياق إلى أنّ الورشة المفتوحة منذ سنوات، أثّرت سلبا عليهم كونهم ينتظرون تسليم سكناتهم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة فأغلبهم لجأ لكراء شقق في انتظار الحصول على السكنات.

وهو الحال بالنسبة لمشروع 30 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة القراح، الذي يعرف هو الآخر تأخّرا كبيرا في الإنجاز، حيث لم تتعد نسبة الأشغال به الـ10 بالمائة، رغم إسناد المشروع لمرق سنة 2014، ما جعل المكتتبين يعبّرون عن استيائهم الشديد وتخوّفهم من عدم إتمام المشروع في أجاله المحدّدة رغم أنّ المشروع صغير ولا يتعدى الـ30 وحدة.

من جهته، طمأن الوالي خلال استماعه لانشغالات المكتتبين ووقوفه على المشروعين، ووعدهم باتّخاذ الإجراءات الاستعجالية ضدّ المرقين، حيث تأسف سعيدون لعدم تقدّم الأشغال بورشات صيغة الترقوي المدعم، التي تعرف تأخّرا كبيرا بسبب المقاولات المتقاعسة، كما توعد المسؤول كل المقاولين أصحاب المشاريع التي تعرف تأخّرا كبيرا بسحبها  منهم نهائيا، وعلى رأسها صاحب مشروع 30 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة القراح الذي هدّده بسحب الصفقة نهائيا إن لم يسلّم المفاتيح قبل 31 ديسمبر من العام الجاري لأصحابها، مؤكّدا أنّه يحاول دفع المقاولين إلى الأمام من أجل أن تكون السكنات جاهزة في الآجال المحدّدة، وأشار سعيدون إلى برمجة اجتماع مع مدير السكن على مستوى الولاية من أجل دراسة البرامج المتأخرة وإيجاد حلول لها.