تعتزم وزارة الصحة إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بمشروع الصحة الإلكترونية الذي يتضمن رقمنة كل المعطيات الشخصية المتعلقة بالمرضى والقطاع، كما نص عليه قانون الصحة الجديد خلال سنة 2019 بعد الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة به والموجودة قيد الإنجاز على طاولة وزارة الصحة حاليا.

أكد السيد علي بوعلي المدير الفرعي لشبكة الإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح لـ»المساء» أمس، على هامش المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بالجزائر حول مشروع الصحة الإلكترونية، بأن النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالمشروع ستصدر خلال السنة المقبلة 2019 للشروع في تطبيقها في الميدان وفقا لما نص عليه قانون الصحة الجديد الصادر في شهر جويلية الماضي.

وذكر المسؤول أن وزارة الصحة نصبت لجان عمل تعكف حاليا على إعداد هذه النصوص بالتنسيق مع خبراء وطنين وأجانب، مشيرا إلى أن هذه الندوة التي حضرها خبراء من دول أوروبية ستخرج بقرارات وتوصيات سيتم اعتمادها في إعداد هذه النصوص بالاستفادة من تجربة دول الاتحاد الأوروبي التي كانت سبّاقة لرقمنة قطاع الصحة وحفظ ملفات المرضى لتسهيل عملية التكفل بهم بالعودة إلى ملفهم الطبي مباشرة. علما أن التجربة الأوروبية في هذا الميدان معمول بها حاليا في عدة دول خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كما أكده الخبراء الأوروبيين الذين شاركوا في اللقاء.

وفيما يخص صدور هذه النصوص التنظيمية للشروع في تطبيق مشروع الصحة الإلكترونية ببلادنا، لم يقدم ممثل وزارة الصحة تاريخا محددا لذلك، مكتفيا بالقول إنه من المنتظر أن تكون جاهزة خلال سنة 2019، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنصوص تقنية تتطلب اتخاذ الوقت الكافي لإعدادها وتكييفها مع الواقع المعاش.

ويهدف مشروع الصحة الرقمية أو ما يعرف بـ»صحتك» إلى رقمنة كل المعطيات المتعلقة بقطاع الصحة والمعلومات الشخصية الخاصة بالمريض بوضع ملف إلكتروني خاص به يتضمن كل ما له علاقة بصحته على شبكة الإعلام الآلي يمكن العودة إليه في كل فحص لمتابعة حالته الصحية.

وهو مشروع سيحسن طريقة التكفل بالمريض مع تقليص الأخطاء الطبية في آن واحد يكون فيه المريض في منأى عن إحضار كم هائل من الأوراق وغيرها، كما يضمن توفير إطار مناسب بالنسبة للمتعاملين في الصحة، إضافة إلى إعطاء وسيلة مساعدة اتخاذ القرار للمتدخلين في القطاع سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.

ومن جهته، أفاد السيد محمد أمين جكار مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر أن المنظمة تعمل منذ سنتين بالتنسيق مع وزارة الصحة وبعض القطاعات المعنية لوضع الإطار القانوني الخاص بالصحة الإلكترونية الذي يبقى ضرورة حتمية لتوفير جو من الثقة للمرضى ومهني قطاع الصحة، وكذا لتطوير النسيج الصناعي للصحة الإلكترونية والتي لا يمكن تطويرها في ظل غياب إطار قانوني لذلك.