كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن تسجيل تراجع في العجز التجاري بسبب انخفاض الواردات بنسبة 15 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بـ 5,9 بالمائة، منتقلة من 1377 مليار دولار في نهاية سبتمبر من السنة الفارطة إلى 2078 مليار دولار نهاية سبتمبر الفارط. وإذ أشار إلى أن التضخم تراجع نتيجة الانخفاض المسجل في أسعار المواد الغذائية ولاسيما المنتجات الفلاحية، أكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يكرس مفهوم التضامن الوطني، من خلال دعم البلديات الغنية لنظيراتها الفقيرة، فضلا عن تخصيص قرض من الصندوق الوطني للاستثمار قيمته 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد؛ حفاظا على استمرارية دفع معاشات المتقاعدين.

أكد السيد راوية خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2019 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوضع الداخلي يتميز بمؤشرات هامة، منها انتقال عمليات تحصيل إيرادات الميزانية التي تضم الموارد العادية والجباية البترولية من 4027 مليار دينار في نهاية جويلية 2017 إلى 4477 مليار دينار في نهاية جويلية 2018، بزيادة قدرها 11,2 بالمائة، حيث شكلت الموارد العادية نسبة 55 بالمائة من إجمالي المبالغ المحصلة، مقابل 45 بالمائة فيما يخص الجباية البترولية، كما تمثل الموارد العادية 2866 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2018، مقابل 2752 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 4.1 بالمائة.

تراجع التضخم بـ 1 بالمائة بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية

سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، تباطؤا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انخفض بنسبة 1 بالمائة وبلغ 4,45 بالمائة بعدما قُدر بـ5,65 بالمائة خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2017.

وأرجع الوزير سبب هذا التراجع إلى الانخفاض المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,82 بالمائة بعدما كانت 4,60 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع الإشارة إلى أن المنتجات الفلاحية الطازجة تبقى تشكل أبرز سبب في هذه الوضعية، إذ سجلت زيادة قدرها 4,94 بالمائة مقابل 5,58 بالمائة من السنة الفارطة خلال نفس الفترة.

كما برر الوزير التراجع المسجل في العجز التجاري بانخفاض واردات السلع بنسبة 1,5 بالمائة مقابل ارتفاع الصادرات من المحروقات بنسبة 5,9 بالمائة 2018، وارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 41,6 بالمائة، متنقلا من متوسط 51,18 دولارا للبرميل في تسعة أشهر الأولى من سنة 2017، إلى 72,48 دولارا في نفس الفترة من السنة الجارية بقيمة مالية قدرها 27,9 مليار دولار بعدما كانت في حدود 24,3 مليار دولار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.

وفيما يتصل باحتياطات الصرف فقد بلغت 88,61 مليار دولار نهاية جوان 2018، فيما توقع راوية أن يصل المتوسط السنوي لسعر صرف الدينار بالنسبة للدولار إلى 118 بين 2019 و2021، مع توقع معدل تضخم بـ 4,5 بالمائة في 2019، و3,9 بالمائة في سنة 2020، و3,5 بالمائة في 2021، في حين يُرتقب أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2,6 بالمائة في 2019، ثم يرتفع إلى 3,4 بالمائة في 2020، ليستقر في حدود 3,2 في 2021.

ومن المتوقع حسب عرض الوزير، أن تنخفض صادرات المحروقات بنسبة 1 بالمائة في السنة القادمة، ثم تعود للارتفاع بنسبة 4.2 بالمائة في 2020، و2 بالمائة في 2021.

وسيكون ميزان المدفوعات في حدود 17,2 مليار دولار في سنة 2019، بينما ترتفع إيرادات الميزانية بمتوسط 2,6 بالمائة، لتصل إلى 6507,9 مليار دينار سنة 2019، مع تطور مستوى الجباية البترولية بـ 7.2 بالمائة سنويا لتصل من حيث القيمة المالية إلى 2714 مليار دينار في 2019.     

التضامن بين البلديات و500 مليار دينار لصندوق التقاعد

وفيما يتصل بالمزايا والإجراءات المتخذة لصالح المواطن، أكد وزير المالية دعم الدولة إنجاز 90 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار في حدود 100 بالمائة، وتحسين سعر الفائدة من القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الخامس من برنامج البيع بالإيجار.

كما يمكّن المشروع، حسب ممثل الحكومة، الجماعات الإقليمية التي تتوفر على فائض في الإيرادات التي تتجاوز احتياجاتها السنوية، من تقديم إعانات عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لجماعات إقليمية أخرى محرومة، مع تخصيص قرض بقيمة 500 مليار دينار من الصندوق الوطني للاستثمار لدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد.

ومن المقرر حسب السيد راوية، إنشاء حساب تخصيص خاص للتكفل بأعباء تحضير رياضيّي النخبة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المزمع تنظيمها بوهران في سنة 2021، والتحضير، في نفس الوقت، لتنظيم هذه الدورة. كما يلزم المشروع المؤسسات الصناعية بتقديم لوزارة الصناعة سنويا، السندات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج. 

وفي رده على أسئلة الصحافيين بعد خروجه من جلسة العرض، أوضح الوزير أن تخصيص مبلغ 1772,5 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، يعكس تمسّك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي، تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، مؤكدا، في سياق متصل، أن المواطن الجزائري لايزال في حاجة إلى هذا الدعم في العديد من المجالات.