وعد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، بتعديل النظام الداخلي للمجلس، قصد تكييفه مع الآلية الجديدة الخاصة بالدفع بعدم الدستورية التي تدخل حيز التنفيذ في السابع من مارس القادم، حيث شدد في سياق متصل على ضرورة تمديد الرقابة الدستورية، إلى الجانب التطبيقي والعملي، تقديرا منه بأن الدفع بعدم الدستورية لا يظهر في النصوص وإنما في التطبيق على أرض الواقع، حتى يستحسنها المواطن، مبرزا أهمية الفرز تفاديا لإغراق المجلس الدستوري بالطعون «التي يكون القصد من ورائها «المماطلة والخداع».

وأكد السيد مدلسي، أن توسيع حق الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، إلى المعارضة البرلمانية وكل المتقاضين، سيعمل على تدعيم الديمقراطية وترسيخ الاعتقاد لدى المواطن بمحاسن الدستور وفضائل القانون كأساس وعامل جوهري للعيش معًا في سلام، مستعرضا أمام المشاركين في الندوة التكوينية الخاصة بتطبيق المادة 188 من الدستور الخاصة بالدفع بعدم الدستورية، والتي نظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «بنود»، الخلفية القانونية التي ارتكزت عليها الجزائر في تطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 188 من الدستور الصادر في  2016، حيث أوضح بأن إقرار هذا المبدأ جاء للاستجابة لتحديات متعددة، لاسيما في مجال حقوق الانسان، مذكرا في هذا الإطار بالتعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ التوازن بين السلطات والمؤسسات وعصرنة العدالة وتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان مع تحديث المجلس الدستوري من خلال ضمان استقلاليته، وتوسيع مجال إخطاره ليشمل المتقاضين.

وجدد رئيس المجلس الدستوري التزامه بتكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة، من خلال إدراج الأحكام التي تعود لمجال اختصاصه، مشيرا إلى أنه سيتم توضيح العديد من المسائل في هذا النظام، حيث أعطى مثالا عن كيفية سير الجلسات العامة ومسألة ترتيب الأثر الزمني لقرارات عدم الدستورية، كاشفا في ذات الصدد بأن النص المتعلق بهذا الإجراء والذي يوجد حاليا في طور الإعداد، من شأنه استكمال وضع المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذه الآلية.

كما ذكر مدلسي في كلمته أمام المكونين الأجانب وإطارات المجلس، بأن الدفع بعدم الدستورية جاء في أوانه، ليعيد التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري، معترفا بوجود اختلال في التوازن بين السلطات الثلاث داخل هيئته، حيث كان يتم تعيين 3 أعضاء بالمجلس من قبل رئيس الجمهورية، فيما يتم انتخاب 4 أعضاء من قبل البرلمان وتنتخب السلطة القضائية عضوين فقط، غير أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أعاد «التوازن من خلال تمثيل كل سلطة بأربعة أعضاء، فضلا عن توسيع الإخطار إلى المواطن، بعدما كان حكرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وشدد مدلسي على أهمية «الفرز والتصفية» الخاصة بالدفوع من أجل تفادي إغراق المجلس الدستوري بالطعون والتي قد يكون القصد من ورائه ـ حسبه ـ «المماطلة أو الخداع».

وفي رده على أسئلة الصحافة الخاصة بالنظرة القانونية للمجلس الدستوري، من إقرار حالة الشعور بالمجلس الشعبي الوطني على خلفية سحب الثقة من الرئيس السابق السعيد بوحجة، أكد مدلسي أن  «المجلس الدستوري لن يتدخل في شأن كهذا التزاما منه بالتطبيق الكامل للدستور». 

من جانبه، أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أن وضع قانون خاص بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر، يعكس حرص الرئيس بوتفليقة على جعل المواطن، المحور الأساسي لبناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحماية حقوقه الأساسية، مذكرا بالمسار المتنامي الذي أخذته الإصلاحات السياسية في الجزائر على طريق تعزيز دولة القانون ودعم حقوق الإنسان.

كما أشار لوح إلى أن العمل بمبدأ الدفع بعدم الدستورية، سيعمل مع بداية تطبيقه في مارس القادم على تطهير المنظومة القانونية الوطنية والأحكام القانونية المخالفة للدستور.

ودعا الوزير الباحثين والأكاديميين إلى الاهتمام أكثر بمبدأ الدفع بعدم الدستورية، من أجل التعريف به، «باعتباره مادة ذات أبعاد نوعية سياسية واجتماعية، مذكرا في هذا الصدد بأن وزارة العدل تعكف على تنظيم عدة أيام تكوينية لشرح الآلية الجديدة التي تم إدراجها في تكوين القضاة.