أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، «ضرورة الذهاب إلى توافق وطني سياسي كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة»، مشيرا إلى أن «رجال الحركة لبوا دعوة رئيس الجمهورية من أجل مجابهة كافة التحديات التي تتربص بالبلاد».

وذكر غويني خلال الندوة الوطنية التي نشطها أمام إطارات الحركة بمركز الترفيه العلمي «قيطوم فوضيل» ببرج بوعريريج، بأن مشاركة الحركة في الاستحقاقات القادمة هي بمثابة دعم لمواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية، الأجدر ـ حسبه ـ باستكمال كافة الإصلاحات»، مبرزا «ضرورة العمل بمقتضيات الميدان وتجنيب البلادمأساة شبيهة بالعشرية السوداء».

واعتبر رئيس الحركة «ممارسة العملية الانتخابية هي التي تحرك العملية السياسية»، مجددا التزام حركة الإصلاح الوطني كحركة وطنية بتعزيز وتقوية القاعدة الشعبية المرافقة للقرار السياسي والاقتصادي، لا سيما بعد انعقاد المؤتمر الثالث للحركة في 2016 واعتماد لائحة انتخابية لها علاقة بالاستحقاقات الانتخابية، والتي تمخض عنها مشاركة الحركة في جميع الاستحقاقات».

كما أبرز غويني بالمناسبة أهمية النشاطات التي تنظمها الحركة والتي تتمحور حول المحافظة على الجزائر أو ما أسماه «البيت الكبير»، من العاصفة التي تمثلها التحديات والتي ينبغي ـ حسبه ـ العمل على اجتيازها في أحسن الأحوال، مشيرا إلى أن «ذلك لا يتأتى إلا من خلال المطالبة بعدد من المشاريع التنموية وإتاحة الفرصة للشباب لخدمة الوطن وتخليصهم من معاناة الهجرة إلى بلدان أجنبية».

وعاد فيلالي غويني للحديث عن قانون تجريم الاستعمار، الذي اقترحته حركة الإصلاح الوطني في 2005 ردا على قانون تمجيد الاستعمار من طرف البرلمان الفرنسي، حيث دعا مناضلي الحركة إلى العمل في الميدان من أجل كسب المزيد من الدعم «حتى وإن اضطر الأمر جمع التوقيعات، للدفع بالمستعمر الفرنسي إلى الاعتراف والاعتذار الرسمي بجرائمه وتعويض أهالي الضحايا».