برمجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019، جلسات للاستماع لـ12 وزيرا في الحكومة، بمعدل 3 وزراء في اليوم، واستثنت 6 قطاعات وزراية لاعتبارين اثنين، يتعلق الأول بكون هذه القطاعات استفادت من قرارات رفع التجميد عن بعض المشاريع التي تشرف عليها، فيما يرتبط الثاني بضيق الوقت والحرص على احترام المهلة القانونية المحددة بـ75 يوما التي تقتضيها دراسة هذا النص بغرفتي البرلمان، حسب المادة 138 من الدستور، مما يجعل المجلس الشعبي الوطني مقيد بإحالة المشروع على مجلس الأمة يوم 18 نوفمبر الجاري بعد المصادقة عليه يوم 17 أو 18 من نفس الشهر، حسبما أكدته عضوة لجنة المالية والميزانية، النائب عن «الأرندي» نورة لبيض لـ»المساء».

ولجأت لجنة المالية والميزانية، هذه السنة إلى خطة استثنائية من أجل عدم تجاوز المهلة القانونية المخصصة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، وتدارك التأخر الحاصل على خلفية الانسداد الذي خيم على الغرفة السفلى طيلة أربعة أسابيع كاملة، مما دفعها إلى ضبط برنامجا «ماراطونيا» من أجل تسريع وتيرة دراسة ومناقشة مشروع مالية 2019، سواء على مستوى جلسات الاستماع إلى المتخصصين والخبراء وأعضاء الحكومة أو خلال المناقشة العامة، وفقما تم كشفت عنه عضوة اللجنة، نورة لبيض. 

كما عملت اللجنة ـ حسب محدثتنا ـ بتوصيات رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الذي اعتبر مشروع قانون المالية 2019، «أهم تحد» بالنسبة له وأوصى النواب باحترام الآجال القانونية المعبر عنها في الدستور في المادة 138، التي تعد الإطار القانوني الذي يعتمد عليه النواب، حيث تنص على أنه  «يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، وفي حال عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر رئاسي».

وحسب البرنامج الخاص بالاستماع للوزراء والذي تحوز «المساء « على نسخة منه، وهو يمتد من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، فإن اليوم الأول الموافق لنهار اليوم الأحد، تم تخصيصه للاستماع إلى 3 وزراء خلال الفترة الصباحية والمسائية، وهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الأشغال العمومية والنقل، على أن يستقبل أعضاء اللجنة كل من وزير الطاقة ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم غد الاثنين، فيما يتم بعد غد الثلاثاء الإستماع لوزراء السكن والموارد المائية والتجارة. وتستضيف اللجنة يوم الأربعاء القادم كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير السياحة والصناعة التقليدية، في حين تختتم جلسات الاستماع باستقبال اللجنة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة يوم الخميس 8 نوفمبر الجاري، قبل تفرغ أعضائها لإعداد التقرير التمهيدي ودراسة الاقتراحات والملاحظات.

وأرجعت النائب نورة لبيض، أسباب استثناء بعض الوزراء من جلسات الاستماع إلى كون بعض القطاعات التي يشرفون عليها استفادت من قرار رفع التجميد عن عدد من المشاريع، ويتعلق الأمر بكل من وزارت التربية الوطنية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى استثناء قطاعات أخرى كالدفاع الوطني والصناعة والمناجم والشؤون الدينية، بسبب ضيق الوقت وإجبارية الإلتزام بالمهلة القانونية التي تنتهي يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأضافت عضو لجنة المالية والميزانية، بأن هذه الأخيرة، سطرت برنامجا استدراكيا لاستقبال الوزراء الذين لم يتم الاستماع إليهم، وذلك بعد المصادقة على المشروع.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد التقرير التمهيدي حول المشروع يوم 10 نوفمبر الجاري، حيث سيتضمن حوصلة جلسات الاستماع للخبراء وأعضاء الحكومة، مع الاقتراحات التي تدرجها اللجنة في إطار إثراء وتعديل بعض المواد المتضمنة في النص، على أن تكون جلسات النقاش العام أيام 11، 12 و13 نوفمبر الجاري، فيما يتم يومي 14 و15 نوفمبر، دراسة التعديلات التي يقترحها النواب على المشروع وإعداد التقرير التكميلي، قبل إحالة المشروع على جلسة التصويت التي قد تكون يوم السبت 17 نوفمبر أو الأحد 18 من نفس الشهر، ثم المراجعة النهائية للنص المصوّت عليه وإحالته على مجلس الأمة المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري وفقا للجدول الزمني للأشغال الذي أعدته اللجنة.