طالبت جبهة البوليزاريو، أمس، من شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية المعروفة اختصارا باسم «كوفاس» بوقف كل أنشطتها في الصحراء الغربية في اقرب وقت ممكن.

ورفعت جبهة البوليزاريو، أمس دعوى قضائية أمام العدالة الفرنسية ضد  هذه الشركة المختصة في التأمينات الخارجية والموجود مقرها بمنطقة، بوا  كولومبس، إحدى ضواحي العاصمة باريس بعد أن قبلت تأمين القروض الائتمانية لعمليات التصدير التي تقوم بها شركات أجنبية في الصحراء الغربية المحتلة.

وطالب محامي جبهة البوليزاريو في الدعوى القضائية التي رفعها ضد الشركة الفرنسية بوقف «فوري لأنشطتها بصفتها شركة أوروبية، وهي ملزمة بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 ويوم 27 فيفري 2018 معتبرا أن جبهة البوليزاريو تبقى  الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 37 ـ 34.

وأكدت المحكمة الأوروبية، أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتميزين وأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية ولا على مياهها الإقليمية وأنه لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي.

وأكدت جبهة البوليزاريو أن شركة التأمين للتجارة الخارجية الفرنسية رفضت الامتثال لمنطوق هذين الحكمين وضربت عرض الحائط بهذه الإحكام وراحت تنشر على موقعها خارطة للمملكة المغربية تضمن الصحراء الغربية وهو الفعل الذي لم تجرؤ الحكومة الفرنسية ذاتها فعله على موقع وزارة  خارجيتها.

وأضافت أن المناشير والمعلومات التي تنشرها شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية تأبى الإشارة الى قرارات محكمة العدل الأوروبية وتصر على مواصلة تقديم خدماتها للشركات الأوروبية الموجودة بالصحراء  الغربية بصفة غير شرعية.

وقال امحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، أن «لا أحد يمكنه التشكيك  في الوضع القانوني، بعد أن اقر مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، شهر جويلية الماضي بأن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لن تطبق على الصحراء الغربية ولكن الهيئتين الأوروبيتين وبضغط فرنسي راحتا تبحثان عن حيل قانونية لوضع آلية خاصة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية للقفز على قرارات المحكمة وتوسيع الاتفاقيات كي تشمل بلدا ثالثا».

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي إنهم يعترفون أن هناك بلدين منفصلين ومتميزين لكنهم يريدون إنشاء آلية لفرض تطبيق الاتفاقيات على الطرف الثالث، وإذا تم بالفعل تبني هذا التوجه فإن جبهة البوليزاريو، ستواصل مواجهتها أمام المحاكم الأوروبية، لكن لحد الساعة، لم يتم تبني أي شيء والشركات الأوروبية المتواجدة  بالصحراء الغربية لا يمكنها أخذ أي حق أو ترخيص من الادارة  المغربية.

وسبق لجبهة البوليزاريو أن رفعت دعاوى قضائية أمام النائب العام الفرنسي، ضد ست شركات فرنسية تنشط في المناطق المحتلة من  الصحراء الغربية دون ترخيص من جبهة البوليزاريو وهي مجموعة  البنك الوطني في باريس وبنك باريبا والشركة العامة والقرض الفلاحي واكسا  للتأمين، ومجموعة «ترانسافيا. إيسي. بي. آي»  قبل أن إليها أمس شركة  التامين للتجارة الخارجية الفرنسية.

ويتعين على الشركات الأوروبية مغادرة الإقليم وإبرام اتفاق مع جبهة  البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراء الغربية، وسيتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق التطبيق الصارم للقانون.

ملتقى حول حوار الأديان من أجل السلام بمخيمات  اللاجئين الصحراويين

وانطلقت، أمس، بمخيمات  اللاجئين الصحراويين أشغال الملتقى الدولي الـ13 لحوار الأديان من أجل السلام تحت عنوان «الأسرة في الكتب السماوية»، حضره وزير العدل والشؤون الدينية أمربيه المامي الداي، وأعضاء من الأمانة والحكومة والمجلس الوطني بمشاركة علماء ومشايخ من الجزائر وقساوسة وباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وفرنسا.

وأكد وزير العدل والشؤون الدينية الصحراوي، أمربيه المامي الداي، على أهمية الملتقى في التأسيس لمنطلقات تعايش الشعوب انطلاقا من منهج فكري يعتمد الحوار الثقافي الإنساني كأسلوب راقٍ للتقريب بين الحضارات. وأضاف أن اختيار موضوع «الأسرة في الكتب السماوية» كعنوان بقدر  حجمه الاصطلاحي فإنه عميق ببعديه الديني والاجتماعي وشموليته الكونية، حيث يتوقف مصير البشرية مجتمعات وشعوب وأمم على تأطيره شرعا وقانونا.

وأشاد الوزير الصحراوي بالمواقف التضامنية القوية للمشاركين في  الملتقى مع كفاح الشعب الصحراوي مثمنا المساهمة «الفعالة في إثراء النقاش وتعميقه» من الأساتذة والأئمة والباحثين والقساوسة والمهتمين الذين بمشاركاتهم الفعالة استطاع الملتقى أن يقدم صورة مشرقة للحوار والتعايش المأمول بين الشعوب وأتباع الديانات السماوية.

وعبر رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى عن دعمهم لكفاح  الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية وتقرير المصير.