أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد غد الأربعاء، يشارك فيها جميع أعضاء الفروع النقابية التابعة للاتحادية من مختلف ولايات الوطن.

هددت الاتحادية في إشعار بوقفة احتجاجية وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقع بتاريخ 29 اكتوبر 2018 باللجوء إلى احتجاجات أخرى يخولها القانون في حال عدم فتح الوزارة الوصية قنوات الحوار والتشاور والاستجابة لمطالب الاتحادية.

في ندوة صحفية نشطها أمس، كل من رشيد دحماني رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وجمال حمراني الأمين العام المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تم الكشف عن الأسباب التي دفعت بالاتحادية إلى اللجوء إلى الاحتجاج والتي تتمثل أساسا في عدم استجابة الوزارة لمطالبها أولاها عدم فتح قنوات الحوار.

وأول مطلب رفعته الاتحادية يتعلق بفتح قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية من خلال لقاءات دورية يتم الاتفاق عليها على جميع المستويات. كما طالب بضرورة توقيف كافة المتابعات القضائية المرفوعة ضد المندوبين النقابيين بعدد من الولايات منها غليزان والمسيلة وعنابة، مشيرا إلى أنه تم توقيف البعض منهم «تعسفيا» عن العمل وآخرين صدر ضدهم أمرا بالتحويل. ومن بين المطالب أيضا، مناقشة ملف السكن الذي قال إنه يستفيد منه الأساتذة دون باقي العمال وكذا المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال في قطاع التعليم العالي.

وتطالب الاتحادية بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة بما فيها النظام التعويضي للمنح والعلاوات. وفي القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والحراس وأعوان الأمن والوقاية. وإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة.

وزارة التعليم العالي:

الحوار مع الشركاء المعتمدين لم ينقطع أبدا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، أن الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لم ينقطع أبدا، مشيرة إلى أنه تم استقبال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عدة مرات على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعلى مستوى الوزارة من طرف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالجمعيات الطلابية والنقابات المعتمدة بالقطاع.

وأوضحت أن مصالحها المختصة تلقت بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم مراسلة من الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تم فيها تعديل وتدعيم مكتب الاتحادية يخص مستخدمي قطاع النقل وليس مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي».

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، قد أكد في مناسبات سابقة أن الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعين «مفتوح على الدوام ونحرص على لقاء النقابات دوريا كل ثلاثة أشهر».

ق.و