رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لحساب ميزانية 2019 أزيد من 18 مليار دينار لإعادة تقييم البرنامج الجاري، والذي يضم 41 عملية لفائدة الإدارة المحلية و148 عملية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و55 عملية لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية. وكشف الوزير نور الدين بدوي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن اعتماد برنامج تكويني لفائدة 304 أمين عام دائرة و8 آلاف موظف في الجماعات المحلية، فيما عمدت الوزارة ـ حسبه ـ إلى تدارك الحقوق الخاصة بطابع إصدار تأشيرة تمديد الإقامة لفائدة الرعايا الأجانب المتواجدين بصفة نظامية على الإقليم الوطني.

وحسب العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019، فقد تم توزيع الغلاف المالي المخصص لإعادة تقييم البرامج المركزية والمقدر بـ2685 مليون دينار والموجه لتوفير التغطية المالية اللازمة لإتمام المشاريع المسجلة، على 4 عمليات تمسها عملية إعادة التقييم، وتخص اقتناء تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وعتاد وأنظمة تأمين مقرات إنتاج الوثائق المؤمنة ومراكز المعلوماتية في إطار عصرنة الإدارة، فضلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، التي استفادت من إعادة تقييم لثمانية مشاريع تتعلق بإنجاز هياكل أساسية، قد تم الانطلاق فيها سابقا،  مقابل استفادة المديرية العامة للحماية المدنية من إعادة تقييم 5 عمليات لإنجاز هياكل أساسية.

وبالنسبة للبرنامج القطاعي غير الممركز، فقد تم حسب الوزير اقتراح تسجيل 3 عمليات جديدة برخصة إجمالية مقدرة بـ11,6350 مليار دينار، من بينها عملية واحدة تخص الإدارة المحلية لفائدة 21 ولاية بمبلغ 1,6 مليون دينار وعمليتين تخص قطاع الحماية المدنية والمديرية العامة للحماية المدنية بغلاف مالي قدره 35 مليون دينار، لدراسة وإنجاز جدار إسناد لثانوية بتيسمسيلت وآخر بشرشال بتيبازة، فيما تم تخصيص 18441145000 دينار لإعادة تقييم البرنامج الجاري لفائدة الإدارة المحلية (41 عملية قيد الإنجاز) ولفائدة المديرية العامة للأمن الوطني (148 عملية) وكذا المديرية العامة للحماية (55 عملية مسجلة).

100 مليار دينار للتكفل بالمشاريع الجوارية

أما بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، فقد تم ـ حسب السيد بدوي ـ رصد غلاف مالي بقيمة 100 مليار دينار لدعم مشاريع البلديات.

وسمح المبلغ المذكور، بتسجيل ما يفوق الـ7900 مشروع، منها 1285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب و1476 مشروعا للتطهير والصرف الصحي و1266 مشروعا للطرقات والمسالك و2010 مشروع للتهيئة الحضرية، ومشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الابتدائية وإنجاز ملاعب جوارية وغيرها.. أما فيما يتعلق بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فقد أشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص إعانات لتسييره لفائدة الجماعات المحلية، والتكفل بنفقاتها الإجبارية، مضيفا في نفس السياق أنه  سيتم تخصيص إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة هذه الجماعات، مع مواصلة مجهودات الصندوق في إطار مرافقة الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، عبر تخصيص غلاف مالي يمنح للجماعات المحلية في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.

وأشار الوزير إلى أن مخصصات الدولة الممنوحة لفائدة الجماعات المحلية عبر الصندوق، ستعرف انخفاضا محسوسا، خاصة تلك المتعلقة بالتكفل بنفقات الصيانة وحراسة المدارس الابتدائية وكذا أجور موظفي البلديات والولايات، فيما يرخص مشروع قانون المالية 2019 للجماعات المحلية التي لديها فائض مالي بتقديم إعانات مالية لجماعات محلية أخرى فقيرة، من أجل تقليص التفاوت وتكريس التضامن بين الجماعات الإقليمية.

استفادة الصندوق من الرسم على الأطر المطاطية واللحوم المستوردة

ومن المقرر ـ حسب السيد نور الدين بدوي ـ أن يتم توجيه ناتج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بدلا من ميزانيات البلديات مباشرة، حيث أوضح بأن هذا الإجراء يواجه عدة صعوبات منها تلك التي تواجه مصالح الجمارك، لاسيما على مستوى الموانئ، لتوجيه ناتج هذه الرسوم إلى البلدية المعنية، ومنها إمكانية امتداد الميناء على تراب عدة بلديات، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تقرر أيضا توجيه الرسم الصحي على اللحوم المستوردة، والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات التي تتم عند الاستيراد لهذا الصندوق. 

تمديد الإقامة للأجانب مقابل 1500 دينار لمدة شهر و1800 دينار لـ45 يوما

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراء استدراكي هام لصالح الأجانب، يتعلق بحقوق الطابع الخاص بإصدار تأشيرة تمديد الإقامة لفائدة الرعايا الأجانب المتواجدين بصفة نظامية على الإقليم الوطني، وعلى هذا الأساس، سيكون الأجانب الراغبين في إصدار تأشيرة تمديد الإقامة مجبرين على دفع مبلغ 1500 دينار لتأشيرة التمديد الصالحة من 16 إلى 30 يوما و1800 دينار لتأشيرة التمديد الصالحة من 31 إلى 45 يوما.

تكوين 8 آلاف موظف وإطار و304 أمين عام دائرة في 2019

وأبرز الوزير الأهمية التي يمثلها قطاع التكوين من أجل عصرنة الإدارة وجعل المورد البشري مؤهل لتجسيد وإنجاح هذه الإصلاحات، حيث تم في هذا الإطار ـ حسبه ـ اعتماد برنامج تكويني متعدد السنوات 2015-2019، سمح بتكوين 83495 موظف ومنتخب محلي منذ 2015، مشيرا إلى أن السنة القادمة ستشهد برنامجا تكوينيا مكثفا موجه للإطارات ومستخدمي الإدارة المركزية والإدارة المحلية وكذا المنتخبين المحليين، مع متابعة تكوين الإطارات المركزية الذي انطلق شهر أكتوبر من هذه السنة في الميادين المتعلقة بالتسيير.

وكشف الوزير عن انطلاق الدورة التكوينية الثانية الخاصة بالأمناء العامين للدوائر والتي ستشمل 304 أمين عام دائرة، كما يرتقب ـ حسبه ـ أن يسمح البرنامج الخاص بالتكوين مع نهاية سنة 2019 بتكوين ما يقارب 2000 إطار ومستخدم تابع للقطاع، يضاف إليهم 6000 موظف ينتظر تكوينهم من قبل الجماعات المحلية. كما سيتم توسيع شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع من خلال وضع حيز الخدمة خلال الأيام القادمة، المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي ستزود الجماعات المحلية بالإطارات التقنية اللازمة لتسيير المدينة في ظل التحديات التقنية والبيئية التي تواجه الجماعات المحلية، لاسيما البلدية، مع انطلاق أولى دورات التكوين بالقاعدة الرقمية للقطاع خلال الأسابيع القادمة عن طريق التكوين عن بُعد.

17 عملية جديدة بـ9999 مليون دينار وفتح 420 ألف منصب مالي

وبعد أن أكد أن الغلاف المالي المرصود لوزارة الداخلية في مشروع قانون المالية 2019 يندرج في إطار ترشيد النفقات وضمان تحكم أكبر في تخصيص الموارد، أشار بدوي إلى أن ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع (418.409.273.000 دينار)، سجلت انخفاضا بأزيد من 14 مليار دينار، مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018 (بنسبة 3,34 بالمائة)، مبررا هذا الإنخفاض بتعديل الإعتمادات المالية طبقا للحاجيات الحقيقية للمصالح وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية. أما بخصوص المناصب المالية المقترحة لسنة 2019، فهي تقدر ـ حسبه ـ بـ 420033 منصب، منها 379329 منصب دائم و40704 منصب متعاقد.

كما تضمن مشروع ميزانية التجهيز، تسجيل 17 عملية جديدة برخصة مقدرة بـ 9999 مليون دينار، ثلاثة منها بمبلغ 69 مليون دينار موجهة لفائدة الإدارة المركزية و10 بمبلغ 7240 مليون دينار موجهة لفائدة المديرية العامة للامن الوطني لاقتناء عتاد تسلح وعتاد التشويش وأربعة أخرى بقيمة 2663 مليون موجهة لفائدة الحماية المدنية؛ تتعلق أساسا باقتناء تجهيزات التدخل والاستغلال للوحدات الأساسية والثانوية والبحرية للحماية المدنية، لتعزيز القطاع بالتجهيزات الضرورية لضمان التدخل السريع وقت الحاجة.