أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر تتعامل مع مسألة المهاجرين غير الشرعيين وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الموقعة مع عدة بلدان في هذا المجال، موضحا أنه في حال ثبوت وجود جزائريين غير مرغوب فيهم، وبعد التأكد من هويتهم فإنه «يتم إعادتهم إلى الجزائر». وذكر في ندوة صحفية عقدها أمس، رفقة نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، برفض الجزائر إقامة معسكرات خاصة بالمهاجرين على أراضيها.

وقال الوزير الأول، إن قضية المهاجرين غير الشرعيين لم تكن أساسية في المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، مشيرا إلى أنها لم تأخذ من وقتهما سوى «عشر دقائق». وأضاف بأن إيطاليا لاتحصي سوى حوالي 900 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية، مقابل 40 ألف مقيمين بطريقة شرعية، وهو عدد اعتبره قليلا مقارنة بالبلدان الأخرى، وشدد على أن هناك «إجراءات عادية» تطبّق على كل من يثبت أنه «مهاجر غير شرعي جزائري»، وأن الجزائر ستقوم باسترجاعه.

وأوضح أن مثل هذه العمليات مستمرة وهي تشمل بضع أفراد وليس العشرات، كما نفى وجود أي «برنامج استثنائي» في هذا المجال، معتبرا أن ما نشر عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، لبلادنا لا أساس له من الصحة.

وقال في هذا الصدد «ليس لدينا أي حملة منظمة»، وأن الجزائر لديها اتفاقيات في هذا المجال تمتد لـ25 سنة. وعبّر بالمقابل عن اقتناعه بأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط يجب أن تتم عبر «تجفيف منابعها»، موضحا بأن الظاهرة تمس العشرات من الهاربين من الحروب أو المجاعات، وهو ما يعني أن العلاج يمر عبر حل المشاكل الأمنية الموجودة «مثل الوضع في ليبيا»، وكذا محاربة الإرهاب ووضع برامج تنموية و»ليس بمعسكرات أو حلول ترقيعية».

وعكس العشر الدقائق المخصصة لهذه الظاهرة، فإن القضية الليبية أخذت حيزا هاما من المباحثات بين الطرفين، لاسيما وأنها عقدت عشية ندوة باليرمو، حيث أعلن السيد أويحيى، أن الجزائر ستشارك في هذه الندوة حول الأزمة الليبية، بوفد سيترأسه من يعينه رئيس الجمهورية، المخول لاختيار الشخصية التي ستمثله.

وأكد أن الجزائر ستعمل بجانب السلطات الإيطالية من أجل إنجاح الندوة، والمساهمة في إقلاع مسار الحل السلمي بليبيا، معبّرا عن أمله في أن تخرج الندوة بنتائج مرضية لكل الدول المعنية وفي صالح الشعب الليبي.

على الصعيد الثنائي اتفق الطرفان على استغلال الفرص المتاحة بينهما في مجال المحروقات، وكذا على محاربة الجريمة بكل أنواعها، وذكر المسؤول الإيطالي بأن الجزائر تعد الشريك الجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا، كما ذكر الوزير الأول بأن البلدين تربطهما 50 اتفاقية تعاون ثنائي.

وركزت أسئلة الصحفيين الإيطاليين خلال الندوة الصحفية على الوضع الداخلي بإيطاليا، لاسيما الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وكان رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد كتب على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردته وكالات الأنباء الإيطالية «إنني أنطلق إلى الجزائر العاصمة، لكن فكري يتجه باستمرار نحو إيطاليا»، مبينا أنه «مع رئيس الوزراء الجزائري سأتحدث عن صقلية، التي زرتها أمس، بعد العاصفة العنيفة وأحوال الطقس السيئة التي تسببت بكثير من الضحايا».

للاشارة تحادث السيد أويحيى، أمس، مع نظيره الإيطالي وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الطاقة مصطفى قيطوني.

وحل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أمس، بالجزائر في زيارة عمل وصداقة بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أحمد أويحيى، والوفد الحكومي المرافق له.

وتندرج هذه الزيارة في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن جوار وتعاون، الموقعة بالجزائر في 27 يناير 2003.

وترحم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أمس، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وقام السيد كونتي، الذي كان مرفوقا بوزير الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الطاقة مصطفى قيطوني، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.