تعاني معظم خطوط النقل في ولاية بومرداس نقصا حادا يجعل المواطن رهينة لها، لاسيما في الفترات المسائية، وهو ما أرجعه المدير الولائي إلى عزوف الناقلين عن العمل على عدة محاور طرحتها المديرية، ولم تجد بعد طلبا عليها، موضحا أن عددها يصل إلى 60 خطا عبر جل الدوائر، باستثناء دائرة بومرداس.

تعاني العديد من خطوط النقل على مستوى جل بلديات ولاية بومرداس عجزا في عدد الناقلين، أثر سلبا على حركة تنقل المواطنين الذين يشتكون يوميا نقص هذه الخدمة، لاسيما في الفترات المسائية، إذ يُسجّل يوميا تذبذب في وسائل النقل على مستوى عدة محاور بكل من بلديات عمّال، بني عمران، تاورقة، بغلية، دلس، الثنية، سي مصطفى، خميس الخشنة وغيرها، سواء فيما يخص خطوط ما بين عواصم هذه البلديات وأحيائها المترامية، أو على مستوى تلك البلديات ومدينة بومرداس، ويسوء الأمر خلال الموسم الشتوي، وهو ما يضطر الكثيرين من عمال وطلبة إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة أو حتى سيارات ”الكلونسدتان” للعودة إلى منازلهم.

في السياق، أفاد المدير الولائي للنقل عبد الحفيظ لعايب لـ«المساء”، أن مصالحه تعكف في الآونة الأخيرة على فتح خطوط نقل جديدة لتغطية العجز المسجّل على مستوى بعض الخطوط، بالتالي الاستجابة للطلب المتواصل في سبيل تحسين خدمات النقل على عدة محاور. وأضاف أن العجز الكبير يبقى مسجلا على مستوى خطوط النقل الريفية، وكشف عن أن ولاية بومرداس تحصي 60 خط نقل مفتوحا للاستغلال، لاسيما الخطوط الريفية على مستوى كامل الدوائر، باستثناء دائرة بومرداس. فيما أعلن أن نسبة قليلة من الناقلين الخواص تقدّموا للعمل على هذه الخطوط، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام المواصلات، مثلما هو مسجّل على مستوى عدة محاور.

من جهة أخرى، أكد المدير أن المديرية تعمل على محور آخر يخص تطهير النقل على مستوى الولاية، ومنه تحديد الناقلين ممن لديهم رخصة نقل ولا يستغلونها، وأضاف أن مصالحه تلغي يوميا العديد من الرخص بسبب تلاعب الناقلين. كما أكد أن عملية المراقبة تشمل أيضا حافلات النقل والتأكد من سلامتها، وهي العملية التي انطلقت قبيل أشهر وسمحت بمراقبة أزيد من ألف حافلة من مجموع يزيد عن ثلاثة آلاف حافلة نقل، للحفاظ على سلامة وأمن الراكبين.

60 ٪ نسبة تهيئة المحطة البرية

يسجل من جهة أخرى، مشروع تهيئة المحطة البرية لبلدية بومرداس نسبة تقدّم قدرها 60٪، بعدما كان مبرمجا استلامه في مناسبة وطنية سابقة لأسباب تقنية، حيث بقيت حصتان من كامل المشروع لم تنطلق بعد. تتعلّق الأولى بمد الإنارة العمومية وبناء جدار التسييج، أما الثانية فتتمثل في الخدمات، أي تهيئة المحلات التجارية ومخابئ الحافلات، مما يعني أن استلامها النهائي سيعرف تأخرا.

خصصت بلدية بومرداس لمشروع تهيئة المحطة البرية الرئيسية غلافا ماليا قدره سبعة ملايير سنتيم، وعرف تأخرا في التجسيد بسبب خلافات داخل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة المتعاقبة، فيما لم يعرف انطلاقة حقيقة، إلا بعد تدخل السلطات الولائية خلال مارس الماضي.