سجل مشروع إنجاز 116 مسكنا موجهة للقضاء على السكنات القصديرية ببلدية مكيرة (جنوب ولاية تيزي وزو)، تأخرا كبيرا. ولايزال المشروع الذي انطلق في 2013، عبارة عن ورشة مفتوحة على الأشغال، الأمر الذي أثار حفيظة الوالي، الذي توعّد المؤسسة المنجزة ومكتب الدراسات، حيث شدد على ضرورة الإسراع في الأشغال لضمان تسليم السكنات للمواطنين الذين ينتظرونها منذ سنوات.

البرنامج السكني الذي استفادت منه بلدية مكيرة، مقسّم إلى أربع عمليات، منها عملية تضم 18 سكنا تسير نحو الانتهاء، و40 قيد الإنجاز، وعمليتان من 18 و40 مسكنا متوقفة بسبب مشكل تقني متعلّق بالانزلاق وعدم استقرار الأرضية، حيث تمّ إسناد دراسات هذا المشكل والتكفّل به لمديرية البناء.

وحسب المؤسسة المنجزة فإن 50 بالمائة من البرنامج قيد الإنجاز، و50 المتبقية متوقفة أشغالها.

وأعلن الوالي عبد الحكيم شاطر خلال زيارته المشروع السكني ببلدية مكيرة مؤخرا، عن جملة من القرارات المتمثلة في إرسال إعذارات إلى مؤسسة الإنجاز ومكتب الدراسات؛ على اعتبار أنهما قانونيا مشتركان في المسؤولية، حيث وجّه تعليمات بخصوص 40 مسكنا ضمن مشروع 116 مسكنا التي انتهت، ولم يبق منها سوى عملية ربطها بشبكات الغاز والكهرباء، ممهلا المؤسسة المنجزة مدة أقصاها ثلاثة أشهر للانتهاء منها.

كما تطرق الوالي خلال هذه الزيارة، لمشكلة الماء المطروحة بقوة ببلدية مكيرة، حيث قال إنه في إطار ترشيد النفقات العمومية، سيتم التكفل بالقطاعات حسب الأولوية، مشيرا إلى صرف 23 مليار سنتيم إلى غاية 2018. ويُرتقب رصد ما قيمته 20 مليار سنتيم أخرى لتلبية ولو جزئيا حاجيات المواطنين من ماء الشرب، في حين قال بخصوص المحلات المهنية، إنها ستخضع لعملية تأهيل لمواكبة العصر، من أجل استعمالها لفائدة البلدية وسكانها.

المنطقة الصناعية بتيزي غنيف ... استثمارات بـ 8.4 ملايير دج

كشف مدير الصناعة والمناجم بولاية تيزي وزو حميطوش مولة، أنّ استغلال المنطقة الصناعية تيزي غنيف من شأنه توفير 1380 منصب شغل لفائدة أبناء المنطقة، موضحا أن المنطقة التي تتربّع على مساحة قدرها 24 هكتارا، تضم 10 قطع أرضية، تم توزيعها على المستثمرين بغية إقامة مشاريع تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 8.4 ملايير دج.

أعلن المسؤول أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة التي حظيت بها تيزي وزو، من شأنها توسيع دائرة العقار الصناعي بالولاية وتوسيع مجال الاستثمارات، موضحا أن هذه المنطقة التي تتربّع على مساحة قدرها 24 هكتارا، تضم 10 قطع أرض وُزّعت على المستثمرين، الذين أبدوا رغبة في إنجاز مشاريع مختلفة، تنصبّ أغلبها في مجال لواحق السيارات، منها رسكلة صناعة البطاريات، قطع الغيار، مشروعان في الرخام، أغلفة صيدلانية، صناعة ورسكلة المادة الأولية وغيرها. وتقدّر التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع بـ 8.4 ملايير دج، حيث تسمح هذه المشاريع بخلق 1380 منصب شغل لفائدة شباب المنطقة.

ودعا والي تيزي وزو خلال زيارته المنطقة الصناعية لتيزي غنيف، مؤخرا، إلى الإسراع في تثبيت المستثمرين ومباشرة تحرير قرارات الاستغلال، ليتم عقبها تهيئة المنطقة؛ ربحا للوقت، مؤكدا أن الاستثمار قطاع هام، ومن شأن هذه المنطقة خدمة الاقتصاد الوطني في إطار الاندماج وتقليص التبعية للخارج إلى جانب توفير 1380 منصب شغل.

وطمأن الوالي سكان تيزي غنيف الذين طرحوا مشكلة التلوث التي قد تنجر عن المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالمنطقة الصناعية، بأخذ كل الاحتياطات والتدابير، وسيقوم كل مستثمر قبل مباشرة وحدته في الإنتاج، بدراسة الآثار البيئية والعمل وفقا للقوانين، مؤكدا أن الهدف ليس تلويث المحيط أو الموارد المائية كالينابيع وغيرها، ومضيفا أن مصالحه ستفرض على المستثمرين استرجاع نحو 95 بالمائة من المواد، وما تبقّى يتم إما تحويله أو تثمينه. وأضاف مدير الوكالة العقارية لتيزي وزو سعيد بلقاسم آيت قيني، أنه تم رصد 150 مليار سنتيم لتهيئة المنطقتين الصناعيين تيزي غنيف وذراع الميزان، في حين تم في مناطق النشاطات القديمة استرجاع 36 قطعة أرض بكل من تادميت، ماكودة وثالة عثمان.