دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، الخواص المهتمين بالاستثمار في مجال المراكز المتخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين تقديم ملفاتهم لدراستها بعد أن تم فتح المجال لمشاركة الخواص لمؤسسات الدولة في مجال التكفل بفئة المعاقين ذهنيا  تبعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 221/18 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018.

وأوضحت الدالية بمناسبة إشرافها، أمس، على افتتاح أشغال الملتقى الإعلامي التحسيسي حول كيفيات إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بن عكنون، بأن المرسوم التنفيذي يحدد كل الشروط الخاصة بالاستثمار في المجال، مؤكدة بأن النص التكميلي جاء استجابة لطلبات العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في التدخل للإشراف على مدارس خاصة تضع حدا لمشكل قوائم الانتظار بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع العام، كاشفة في السياق عن تلقي وزارتها لحد اليوم خمسة طلبات من داخل العاصمة تجري دراستها، موضحة في الإطار أنه حان الأوان لإشراك القطاع الخاص أمام تفاقم الإعاقة الذهنية في بلادنا على غرار بقية دول العالم.

وأكدت الوزيرة بأنها تراهن على القطاع الخاص بالنظر إلى ما يتوفر لديه من إمكانيات مالية للتكفل بهذه الشريحة، على أن يخضع -تشدد- دائما للرقابة والمتابعة إذ لا يمكن منح الترخيص إلا إذا كان المستثمر يحوز على كافة الشروط المحددة في المرسوم ومنها ألا يتجاوز عدد الأطفال بالمركز الخاص عن 120 طفل، وأن لا يزيد العدد عن العشرة بالقسم الواحد لضمان تكفل نفسي وبيداغوجي في المستوى المطلوب على غرار ما تبناه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني الذي يمثل تجربة ناجحة في مجال الخوصصة.

وردا على أسئلة الصحفيين حول النفقات الجديدة على عاتق الأولياء، أشارت الوزيرة إلى أن مراكز القطاع العام تظل أبوابها مفتوحة لذوي الدخل الضعيف العاجزين عن تسجيل أبنائهم بالمراكز الخاصة، وأن مثل هذه الإمكانية تمنح للأولياء الحق في اختيار المركز الذي يرغبون في تسجيل أبنائهم به، كما أن هذه الآلية من شأنها أن تخفف الضغط عن مراكز القطاع العامر تدعمه، مشيرة إلى أن البرنامج النفسي والبيداغوجي في المراكز الخاصة هو نفسه بالمراكز التابعة للخواص.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة بان العمل جار على مستوى الوزارة لمراجعة القانون رقم 02/09 الموءرخ في 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بغرض تكييفه مع الواقع الحالي وما يعرفه من تغيرات، وأن مسألة المنح من القضايا المتفق على ضرورة رفعها فقط الظرف غير مناسب، فضلا عن معالجة مشكلة التوظيف الذي لا تستجيب له المؤسسات الخاصة وكذا المسلكية.

وبلغة الأرقام، أشارت المتحدثة إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المتكفل بهم هذه السنة قدر بـ69227 طفلا على مستوى مؤسسات  متخصصة تابعة لوزارة التضامن خلال السنة الدراسية 2018/2019 وهي مزودة بميزانية تسيير تفوق 10مليار دينار جزائري. وأوضحت أن قطاع التربية الوطنية يعمل هو الآخر على إنجاح تجربة المدرسة الجزائرية المدمجة والتي بلغ عددها 683 قسما خلال الموسم الدراسي الحالي، يرتادها 5323 تلميذا ويستفيد 32525 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من إدماج كلي في الأقسام العادية.