يتوقع دكتور الاقتصاد بجامعة البليدة، وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، أن يسهم اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية التي أعيد النظر فيها مؤخرا لبعثها في الجزائر، في امتصاص الأموال المكتنزة في السوق الموازية والتي قدرها بأكثر من 2500 مليار دينار، «مع تزايد هذا الرقم من سنة إلى أخرى»، ما من شأنه ـ حسبه ـ المساهمة في تشجيع الاستثمار الذي يعتمد بشكل أساسي على الادخار.

وقال الدكتور شريفي في حديث لـ»المساء «، إن الادخار يعتبر عنصرا أساسيا محركا للاستثمار في الجزائر، وبدونه لا يمكن الحديث عن أي تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن التحدي الأساسي بالنسبة للجزائر اليوم، يكمن في جلب الأموال المتداولة في السوق المالية الموازية وادخارها في أسواق مالية رسمية.

وقال محدثنا في هذا الصدد «بإمكان الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تقدر بأزيد من 2500 مليار دينار وفقا للإحصائيات الرسمية لـ»بنك الجزائر» أن تساهم في دعم السوق المالية الرسمية والتي تعاني حاليا من ضعف، كونها تنحصر في ودائع المؤسسات المالية المصرفية وبعض الصناديق، مثل الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، لافتا إلى أنه «خلافا للنشاط الذي تعرفه هذه الصناديق في العالم وخاصة في أوروبا، فإن في الجزائر لا يتم توظيف الأموال المودعة بها».

وأدرج البرلماني ضمن معوقات الادخار أيضا، كون البنوك لا تزال تتعامل بطريقة تقليدية مع وسائل الادخار، معتبرا إياها غير قادرة على جلب المستثمرين الصغار في ظل ضعف البورصة ومحدودية الدخل الفردي، فضلا عن التجارب السلبية للادخار.

وذكر في هذا الخصوص بتجربة بنك «الخليفة» الذي ضاعت معه الكثير من أموال المدخرين، ما يشكل ـ حسبه ـ عائقا آخر يضاف إلى المعوقات السالفة الذكر، والتي يمكن لاعتماد الصيرفة الاسلامية ـ برأيه ـ تجاوزها، من خلال الحد منها بدرجة مميزة، «خاصة وأن قيمة الأموال التي تودع في السوق الموازية تزداد من سنة إلى أخرى وبإمكان المصارف الإسلامية امتصاصها واستقطابها».

ويعتقد الدكتور شريفي أن هناك عوامل نفسية وعقائدية ستساعد في الإقبال على الصيرفة الإسلامية لدى الجزائريين  مستقبلا، «وبتالي التقليص من قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية»، مبرزا في هذا الصدد اهتمام شريحة واسعة في المجتمع بالتعاملات «غير الربوية»، فضلا عن تقديم هذا النظام الإسلامي لمنتجات «تلبي الاحتياجات المعبّر عنها لدى المواطن الجزائري، وفق النظرة والرغبة التي يريدها».

كما يمكن للصيرفة الإسلامية ـ حسب محدثنا ـ أن تشمل نوعان من الودائع في الجزائر «الآجلة والعاجلة»، حيث تتمثل الودائع الآجلة في الرواتب والأجور والتعويضات، «والتي تفوق بكثير ادخار الودائع العاجلة أي الادخار المباشر»، مضيفا أن الودائع الآجلة، هي التي ستعطي للمؤسسات المالية فرصة لتوظيف هذه الأموال بصفة دورية، حيث تمكن للصيرفة الإسلامية من تثبيت هذه الأموال، وبالتالي تجاوز ظاهرة لجوء عدد كبير من العمال والموظفين إلى سحب كل أموالهم في يوم واحد وبشكل فوري بعد ضخها في حساباتهم.