ساهمت عمليات وأشغال إعادة الاعتبار لمفرغة وادي السمار سابقا، التي تحوّلت إلى حديقة عمومية، في استرجاع مساحة عقارية هامة تقدر بـ45 هكتارا، وهو ما أدى إلى تحويلها إلى فضاء أخضر ومتنفس طبيعي مفتوح، بفضل عدة عمليات تقنية تم القيام بها من أجل تطهير كل المحيط الباطني والخارجي لهذا المكان من مخلفات النفايات.

تم استرجاع المساحة العقارية المذكورة على مستوى الحديقة، حسب المعطيات التي تحوز عليها مديرية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، بعد عدة عمليات متواصلة، استهدفت إخراج وتصفية الغازات الباطنية المتراكمة جراء ملايين الأطنان من النفايات التي كانت تستقبلها سابقا، قبل اتخاذ قرار غلقها وتحويلها إلى حديقة عمومية وقطب أخضر، سيوجه لفائدة العائلات والزوار بصفة عامة.  تجسدت هذه العمليات، حسب المصدر، في جمع ومعالجة 1942 مترا مكعبا في الساعة من الغازات الكيماوية المترتّبة عن النفايات الباطنية، وإعادة طرحها في الهواء في شكل غازات نظيفة غير ملوثة للبيئة، ناهيك عن معالجة التربة وتطهيرها من المخلّفات السامة لمختلف النفايات والقمامة التي كانت ترمى بها. كما سمحت هذه الأشغال بمعالجة 480 مترا مكعبا في اليوم من السوائل المتأتية من هذه النفايات، بفضل استخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

تندرج عملية إعادة تأهيل المفرغة العمومية السابقة لوادي السمار، في إطار الجهود العمومية الرامية إلى إزالة المفرغات العمومية عبر الوطن، التي لا تراعي الشروط المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العمومية والحد من تلوث المحيط بشتى أشكاله (البري والجوي والبحري)، حيث تم حاليا إزالة 2000 مفرغة عمومية، مع إعادة تأهيل وتهيئة 8 مفرغات كبرى على مستوى عدة ولايات، على غرار الجزائر العاصمة، تبسة، عنابة، الطارف، تيارت، سكيكدة والجلفة، في انتظار إعادة الاعتبار لتسع مفرغات عمومية كبرى مدرجة ضمن مشاريع السنة الجارية 2018.

من جهة أخرى، يجري التحضير لإنجاز وتجسيد 1200 مشروع مدرج في المجال البيئي، في إطار تجسيد المخطّط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز وتثمين النصوص والقوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع، من خلال اقتراح 13 قانونا و112 مرسوما تنفيذيا، إلى جانب 61 مقررا.