أكد السيد بن عمر بكوش والي برج بوعريريج، أن حصة السكن الاجتماعي الإيجاري المقدرة بـ 1760 وحدة التي ينتظرها سكان عاصمة الولاية بشغف كبير، سيتم توزيعها قريبا بعد اتخاذ كل التدابير، واستشارة الهيئات المعنية، وتوفير الأجواء الملائمة والظروف التي تسمح بدراسة الطعون، فيما دعا إلى التبليغ عن المستفيدين الذين يقومون بكراء سكناتهم لأشخاص لآخرين.

أكد ذات المتحدث خلال استضافته بإذاعة برج بوعريريج أول أمس، أن المستفيدين الذين لن ترد في حقهم طعون سيتم إسكانهم سريعا، وذلك قبل نهاية السنة؛ بغرض إدخال الفرحة وإنهاء معاناتهم. وأكد أن القائمة ستُنشر عبر 12 موقعا بالمدينة مرفقة بصور المستفيدين.

وداعا المواطنون إلى التحلي بروح المسؤولية والهدوء لضمان حسن سير العملية، وذلك بإيداع طعونهم في الأماكن المخصصة لذلك عبر أكثر من 8 مواقع خُصصت لهذا الغرض، حسب نفس المسؤول، على مستوى الفروع البلدية ومقر الدائرة سابقا.  وطالب الوالي بأن تكون الطعون مؤسسة وقانونية من خلال تحديد الأشخاص والطعن بالاسم في من يرونه لا يستحق السكن حتى يعاد التحقيق فيه، ويأخذ كل ذي حق حقه. كما توعّد كل من يتقدم بمعلومات ووثائق مزورة للتحايل من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي، بالمتابعة قضائيا، واتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لمثل هذه التصرفات.

ودعا والي برج بوعريريج بن عمر بكوش، بالمناسبة، المواطنين المستأجرين حاليا سكنات اجتماعية عند أشخاص استفادوا منها سابقا، إلى التقرب من مصالح الولاية ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، لنقل عقد الإيجار بأسمائهم بعد فسخ العقد الأول. وأكد أنه قام بتشكيل لجنة تقوم بمعاينة وإحصاء كل السكنات الشاغرة وتحديدها؛ من أجل استرجاعها وفسخ عقود أصحابها، حسبما تنص عليه القوانين في المادتين 6 و8 في تدابير السكن الاجتماعي الإيجاري. وأضاف أنه يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الحالات حتى يذهب السكن الاجتماعي الذي هو ملك للدولة، إلى المواطنين الذين هم في أمسّ الحاجة إليه. ويأتي هذا، حسب المتحدث، بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من السكنات الاجتماعية غير المستغلة من حصص وُزعت في سنوات سابقة عبر الولاية.