كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني أول أمس، أن الاقتراح المتعلق بتخفيض مدة تسليم رخصة استيراد السيارات بالنسبة للمجاهدين وذوي الحقوق، من 5 إلى 3 سنوات، يحتاج إلى تكييف قانوني وتدابير تدخل ضمن اختصاص وزارة المالية.

وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد زوبيري أن هذا الملف يحتاج إلى تشاور عميق مع مصالح أخرى، بغرض اقتراح تدابير لها علاقة بقوانين المالية، من منطلق أن وزارة المجاهدين تعمل وفق اختصاصها، بما تسمح به قوانين الجمهورية في مجال التكفل بانشغالات المجاهدين.

وأشار زيتوني إلى أن رخصة استيراد السيارات مصنفة في خانة «الامتيازات» الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق، ويستفيد منها معطوبو ثورة التحرير الوطني الذين تصل نسبة عطبهم أو تفوق 60 بالمائة، مضيفا أن أبناء الشهداء يستفيدون من نفس الامتيازات كل 5 سنوات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية عند اقتناء سيارة سياحية ونفعية. وأوضح في هذا الخصوص بأن هذا الامتياز «يخص في الحقيقة السيارات المهيأة للمعطوبين والمعوقين».

وقصد تنظيم عملية منح هذا الامتياز، يتم حاليا ـ حسب الوزير ـ وضع نظام قانوني ملائم لتكريس إجراءات الرقابة، «من منطلق أن الواقع لا يعكس الأهداف الحقيقية التي أدت إلى تأسيس هذا الامتياز». وأضاف بأن الوزارة تسعى إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستفادة من هذا الامتياز من خلال تكليف الولاة بعملية منح الرخص بعد استغلال البيانات المدونة في بطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية.

على صعيد آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه للتجربة الجزائرية في مجال الاعتناء والتكفل بالمجاهدين والتراث والتاريخ الوطني المرتبط بالمقاومة الوطنية والحركة الوطنية، وكذا الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن وزيري قدماء المحاربين لدولتي أنغولا وجنوب إفريقيا أعربا في زيارتهما الأخيرة للجزائر عن رغبتهما في الاستفادة من هذه التجربة.

أما فيما يخص جمع شهادات المجاهدين، ذكر السيد زيتوني بأن الوزارة كلفت المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وكذا المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الولائية والجهوية، بالإضافة إلى مديريات المجاهدين بالتنقل إلى منازل المجاهدين لتسجيل شهادتهم الحية بالصوت والصورة، مؤكدا أن هذه العملية ستتواصل إلى غاية جمع كل شهادات المجاهدين.