أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أول أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة بغض النظر عن الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر، نافيا أن يكون ذلك مرتبطا بأغراض انتخابية، فيما أشار في سياق متصل، إلى أن التوقعات الخاصة بنفاد احتياطي الصرف سنة 2022، ”هي صورة تقديرية فقط، ويتعين على الحكومة أن تقوم بجهود لتنويع الاقتصاد الوطني”.

قال الوزير في ندوة صحفية عقدها عقب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالمجلس الشعبي الوطني، إن قيمة التحويلات الاجتماعية المرصودة تقارب 10 بالمائة من ميزانية الدولة، ونفى أن تكون هذه التحويلات الاجتماعية المرصودة مرتبطة بأغراض انتخابية أو ”لشراء السلم الاجتماعي”، مستدلا باستمرار التحويلات الاجتماعية من سنة إلى أخرى.

وأكد في سياق متصل، أن ”السياسية الاجتماعية مستمرة؛ تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”. وإذ اعترف بأن الجزائر تعرف وضعية اجتماعية صعبة نتيجة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، أكد السيد راوية أنه على الرغم من ذلك فقد حرصت الدولة على عدم فرض أي  رسوم أو ضرائب جديدة على المواطن في مشروع قانون المالية 2019”، ما يدل، حسبه، على أن ”الاستمرار في الدعم متواصل، والتخلي عنه غير ممكن”، مذكرا بالتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء الثورة التحريرية ”من أجل جزائر حرة واجتماعية”.

واعتبر راوية وضعية الجزائر لاتزال صعبة، بدليل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، الذي سيستمر، حسبه، العمل به إلى غاية سنة 2021، مشددا في سياق متصل، على أنه يتعين على الحكومة أن تعمل على الخروج من هذه المرحلة، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وفي رده على سؤال يخص توقعات الحكومة فيما يتعلق باستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية بعد التعديلات الأخيرة التي مست قانون النقد والقرض والترخيص للبنوك بفتح شبابيك ”الصيرفة الإسلامية”، قال وزير المالية إن ”أي مبلغ يدخل مرحّب به”، موضحا أن ”الترخيص لاعتماد نظام الصيرفة الإسلامية جاء لتلبية الطلب الموجود في السوق ولدى المواطنين، حيث توقع في هذا الإطار، أن تقوم البنوك بتقديم تسهيلات وخدمات في مستوى تطلعات الزبائن في هذا المجال.

وحول التوقعات المعلن عنها من قبل الوزارة والمتعلقة ببلوغ احتياطي الصرف مستوى 33 مليار دولار في 2021 ونفاده سنة 2022، قال الوزير إن ”الحكومة لا تنتظر نفاد احتياطي الصرف”، مشيرا إلى أن ”هناك إصلاحات وتغييرات ينبغي القيام بها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، عبر تنويع موارده للحصول على إيرادات أخرى”.

وأوضح، بالمناسبة، أن العرض الذي قدمه في السابق حول تقديرات احتياطات الصرف، ”يندرج في خانة تقديم صورة تقديرية عن الوضع المالي، الذي ستكون عليه احتياطات الصرف في المستقبل”، مضيفا: ”الحكومة يجب أن تعمل على زيادة الإيرادات من الإنتاج الوطني ومن الصادرات؛ لتعزيز موارد الخزينة العمومية”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمواجهة الغش الضريبي، أكد الوزير أن الجهود متواصلة لتحصيل الدين الضريبي، مجددا في الأخير، التأكيد على أن التمويل غير التقليدي الذي تبنّته الدولة، يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تكمن في مواجهة العجز،

وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، ودفع ديون شركتي سونلغاز وسوناطراك. وذكر في هذا الخصوص بأن المبلغ المرتبط بالعملية والمحدد في مشروع قانون المالية 2019، يقدر بـ 1800 مليار دينار.