انطلقت أمس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي خصصت لأول مرة لمناقشة آليات إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي، من خلال استعراض مشاريع القرارات المتعلقة بهذه المسألة والتي تم إعدادها خلال الدورة الـ20 الاستثنائية لمجلس الاتحاد المنعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

وقال بول كاغامي، الرئيس الرواندي والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، في كلمة افتتاح أشغال القمة أن هدفنا بسيط جدا ويتمثل في تعزيز مكانة إفريقيا في النسق الدولي، وتحديد مستقبل زاهر لشعوبها، وأضاف أن الأحداث المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية وكل العالم تؤكد على الحاجة الماسة والمستعجلة لإتمام مشروع تأهيل هيئات الاتحاد الإفريقي وتكييفها مع معطيات الواقع القاري والدولي. وهي نفس المقاربة التي رافع من أجلها موسى محمد فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي أكد أنه أمام التطورات التي يشهدها العالم، وشراسة المنافسة الدولية فإن القارة الإفريقية مدعوة لتدعيم فعالية تحركاتها والتزود بالوسائل المالية التي تمكنها من تجسيد خططها التنموية في إطار خطة 2063.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كلّف الرئيس الرواندي بول كاغامي، منذ سنة 2016 بمهمة إعداد دراسة لإصلاح هياكل المنتظم الإفريقي، وجعلها أكثر نجاعة وفعالية وأقل ارتباطا بأموال المانحين الدوليين.

وقالت مصادر على صلة بهذا الملف إن القمة التي تنتهي أشغالها نهار اليوم، تعد بمثابة آخر فرصة للرئيس الرواندي، لإتمام المهمة التي اضطلع بها على اعتبار أن رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي ستنتهي أيضا شهر جانفي القادم، وتسليم المهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب تسريبات سبقت انطلاق أشغال القمة فإن مشروع الرئيس كاغامي، أحد الداعين إلى إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي، تضمن مقترحا لتقليص نفقات الاتحاد الإفريقي وترشيدها من خلال تحديد عدد قمم الاتحاد، واجتماعات اللجان الفرعية وكذا التقليل بشكل تدريجي من مساعدات الدول المانحة، والاعتماد بدلا عن ذلك على اشتراكات الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد. كما اقترح تحديد أولويات الاتحاد وإعطاء أهمية أكبر للمسائل الأمنية والسياسية والاندماج الاقتصادي.  وهي مقترحات مر عليها عامان وخمس قمم إفريقية دون أن تجد طريقها إلى التجسيد بسبب تحفّظات بعض القادة الأفارقة، بما يجعل إمكانية التوصل إلى تفاهمات خلال هذه القمة صعب التحقيق، بما يستدعي مفاوضات عسيرة بين الرؤساء المشاركين لتذليل العقبات والخلافات. كما طرحت أيضا فكرة تحويل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ”نيباد” إلى وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، وهي فكرة وجدت طريقها إلى التجسيد خلال قمة الاتحاد العادية الـ 31 شهر جويلية المنصرم، بالعاصمة الموريتانية نواقشوط، حتى تكون جهازا تقنيا للاتحاد الإفريقي بما يستدعي تزويدها بإطار قانوني خاص وقانون أساسي، وسيسمح هذا القرار بمجرد المصادقة عليه، بوضع برامج لتنمية القارة الإفريقية وفق ما تضمنته أهداف أجندة 2063.