أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أمس، أن ”الجزائر ستكون اليوم وغدا مدافعا وفاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة ومطورة من طرف الأفارقة ومن أجل الأفارقة”، حيث أوضح أمام الحضور في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، بأن الأمر يتعلق بـ«منظمة تجتمع وتتوحد فيها بكل سيادة، إراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا وتضامننا”، مبرزا بالمناسبة الأهمية التي توليها الجزائر لإفريقيا كونها ”تعتبر انتماءها الإفريقي عنصرا محوريا لهويتها، وتبقى وفية للتضامن الذي تتقاسمه مع الشعوب الأخرى وبلدان القارة من أجل قضايا الحرية والتنمية”.

السيد أويحيى، الذي مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة الاستثنائية الـ11 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية اديس أبابا، أكد انضمام الجزائر لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، مشيدا بالإجماع المحقق حول عدد من المسائل مع مواصلة استكمال الجوانب التي لاتزال محل مناقشة.

وفي هذا الإطار جدد الوزير الأول، التأكيد على مبادئ تعتبرها الجزائر ”أساسية” من أجل نجاح إصلاح المنظمة القارية، حيث يتعلق الأمر ـ حسبه ـ أولا بـ«مبادئ وقيم” يتضمنها العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي لا تزال توحد دوله.

وأكد الوزير الأول، على ضرورة حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي من ”كل مراجعة”، مشيرا إلى أنه ”يكرس المبادئ والقيم التي تجمعنا”. وشدد في هذا الإطار على أن الاتحاد الإفريقي لابد أن يبقى ”تحت الرقابة السيادية” للدول الأعضاء فيه، لأنه بهذه الطريقة سيمثل الشعوب الإفريقية أحسن تمثيل”.

كما دعا في سياق آخر، إلى مراجعة سلّم مساهمات الدول الأعضاء من أجل ضمان ”تقسيم عادل”، مذكّرا بهذا الشأن بأن ”الجزائر كانت دوما مثالا يقتدى به فيما يخص استعدادها وانتظامها في الدفع”.

من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة التنفيذية، على ضرورة الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي حسب معايير المساواة والتمثيل المنصف.

أما فيما يتعلق بقضايا الاندماج الإقليمي فقد دعا السيد أويحيى، إلى ضرورة الحفاظ على مكانة الأقاليم والمجموعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تأسيس منطقة التبادل الحر الإفريقية وتعزيز دور مفوضية الاتحاد الإفريقي لا يجب أن تشكك في هذه الوقائع.  في نفس السياق تطرق السيد أويحيى، إلى وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، حيث أشار إلى أنه يتعين على هذه الهيئة أن ”تحافظ وتنفذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالتنمية سواء تعلق الأمر بالبرامج ذات الأولوية أو بأجندة 2063، مع العمل على الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وتعزيز مشاريعها التنموية”.

وبخصوص الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء دعا الوزير الأول، إلى الإبقاء على الطابع التطوعي لهذه الآلية، فيما أكد لدى تطرقه لمسائل التسيير الإداري والمالي المبرمجة في جدول أعمال القمّة بأن ”الاتحاد الإفريقي يجب أن يولي اهتماما أكبر لعقلنة النفقات، لاسيما ونحن بصدد تأكيد الاستقلال المالي لهيئتنا”.

في الأخير ذكر السيد أويحيى، بأن الجزائر تشاطر ضرورة تعزيز دور المفوضية، وتؤكد على الحفاظ على بعثات لجنة الممثلين الدائمين المكلفة بالمراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء.

ويدرس رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في القمة التي تختتم اليوم، مشروع قرار حول الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية الذي استكمل خلال الدورة الاستثنائية الـ20 للمجلس التنفيذي المجتمع يومي الأربعاء والخميس الماضيين بأديس أبابا، حيث تشكل مسألة وضع نظام تسيير يرتكز على النجاعة والكفاءة وترشيد النفقات الخاصة بمختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي، أهم الاقتراحات المتضمنة في مسار إصلاح هذه المنظمة المدعوة إلى تعزيز وحدتها والعمل بشكل أنجع.

وقد استقبل الوزير الأول، الذي يشارك في أشغال القمّة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، على هامش الأشغال من قبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذي بلغه رسالة أخوة وصداقة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وتمحور اللقاء الذي جمع الطرفين حول العلاقات الثنائية، حيث تم في هذا الإطار التركيز على انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية ـ الجنوب إفريقية تحت رئاسة وزيري شؤون خارجية البلدين قبل نهاية السنة الجارية، بالجزائر العاصمة، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز و تنويع الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أكثر فأكثر.

كما تطرق الطرفان إلى قضايا الساعة والأجندة الإفريقية والدولية التي سجل حولها تقارب وجهتي نظر البلدين، وطلب الرئيس رامافوسا، من السيد أويحيى، تبليغ مشاعر الأخوة والتقدير للرئيس بوتفليقة، وتمنياته بالتقدم للشعب الجزائري.

كما تحادث الوزير الأول، مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وعبّر الطرفان بالمناسبة عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تربط البلدين، والتزامهما بمواصلة الجهود لإعطاء دفع جديد للتعاون الجزائري المصري لاسيما بمناسبة المواعيد الثنائية القادمة.

وأعرب السيد أويحيى، ونظيره المصري عن ارتياحهما للتشاور المنتظم القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جددا في هذا الإطار تمسكهما باستقرار ليبيا الجارة، وعدم ادخار أي جهد لاسيما في إطار الثلاثية (الجزائر ـ مصر ـ تونس) لتحقيق تقدم في مسار السلم بليبيا.

في نفس السياق جدد الوزيران الأولان التزامهما بالعمل سويا حول القضايا الإفريقية الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح الاتحاد الإفريقي وهذا تحسبا لتولي مصر رئاسة الاتحاد سنة 2019، كما تطرقا إلى قضايا أخرى على غرار استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف.