توّجت أشغال اليوم الدراسي حول أخطار الفيضانات بتنصيب اللجنة الوطنية للأخطار الكبرى، التي ستتولى متابعة تنفيذ توصيات اللقاء وتسيير المخطط الوطني لمواجهة الفيضانات من خلال تنسيق العمل ما بين كل القطاعات والهيئات المعنية، على غرار المندوبية الوطنية للوقاية من الكوارث، مع الإشارة إلى أن مختلف التدخلات التي تم الاتفاق عليها ضمن مخطط العمل المعتمد تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات، سيكلف قرابة 311 مليار دينار، تتقاسمها كل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ المخطط، على غرار الموارد المائية، الداخلية، البيئة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وأوضحت المديرة المركزية المكلفة بالتطهير والبيئة بوزارة الموارد المائية، نورة فريوي، بمناسبة عقد الطبعة الثانية لنادي الصحافة لقطاع الموارد المائية أمس، بأنه شرع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات منذ فترة، وذلك بهدف حماية 270 مدينة وتطهير وتوسيع مجاري 280 واد، مع صيانة وترميم شبكات صرف مياه الأمطار على مسافة 2500 كيلومتر، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ترمي إلى تجنب الخسائر المترتبة عن كارثة الفيضانات، كتلك التي سجلت ببلدية باب الوادي سنة 2001 وبغرداية سنة 2008.

وإذ ذكرت بأن الفيضانات تحدث بتدخل الإنسان في مسار الطبيعة، من خلال عرقلة سريان المياه في الأودية التي تقطع  المناطق الحضرية، وذلك بنسبة 85 بالمائة، أشارت السيدة فريوي إلى أنه تم تنسيق العمل مع الاتحاد الأوروبي، لإعداد أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفيضانات تمتد لآفاق 2030، وتم تدعيمها بدراسة عميقة، مكنت من تحديد 689 منطقة مهددة بخطر الفيضانات، منها 233 منطقة، صنفت في خانة التدخلات الاستعجالية بالنظر لدرجة الخطر التي تهدد السكان. وعن عمل وزارة الموارد المائية في هذا المجال، أشارت المديرة المركزية إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة أمهل الحكومة 6 أشهر للخروج باستراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الكبرى، ما دفع بمصالح الوزارة إلى تحيين كل الدراسات والشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات من خلال إعداد مخططات للوقاية خاصة بكل موقع، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لإعداد ـ في مرحلة أولى ـ 30 مخططا.

من جهتها، أكدت مديرة الدراسات بنفس الوزارة بوقروة زكية، أن الاسترايجية الوطنية لمكافحة الفيضانات من شأنها إعادة توجيه السياسة الوطنية في مجال برامج حماية المدن من الفيضانات، وذلك بعد فرض الرجوع إلى مخططات الوقاية عند تسليم رخص البناء عبر كل البلديات، مضيفة بأنه في حال ما استدعى الأمر بناء سكنات في مناطق مهددة بالفيضانات، بسبب عدم توفر العقار، ستقوم مصالح وزارة الموارد المائية، بحماية هذه المناطق عبر منشآت قاعدية تضمن جمع كميات كبيرة من المياه عند ارتفاع منسوب مياه الأمطار. 

وعن كيفية تنفيذ مخطط العمل، أشارت بوقروة إلى أن كل قطاع سيتكفل بالجانب التابع له، على غرار البيئة التي ستتكفل بمجال تسيير كل أنواع النفايات لضمان سريان عادي للمياه عبر كل الأودية، والتي بلغ عددها 600 واد يمتد على مسافة 7,2 ألف كيلومتر، والموارد المائية التي ستقوم بتحيين كل الدراسات الهيدرولوجية، والفلاحة التي ستهتم بمجال تشجير محيط السدود والأحواض للحد من انجراف التربة وحماية منشآت حشد المياه.

كما خلص اليوم الدراسي ـ تشير مديرة الدراسات ـ إلى تخصيص وزارة الموارد المائية لمبلغ 17 مليار دينار لتهيئة وتنظيف 2200 كيلومتر من الأودية، وذلك بصفة استعجالية، لكونها تقطع مناطق حضرية وتهددها بخطر الفيضانات، على أن يتم لاحقا ـ حسبها ـ تخصيص 30 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بهدف تنفيذ مخططات الوقاية الخاصة بكل منطقة مهددة بالفيضانات.

من جانبها، أشارت المديرة المركزية المكلفة بالتخطيط والإحصاء، فضيلة حمداوي، إلى أنه تم التكفل بـ576 مشروعا لحماية 270 مدينة على مستوى 40 ولاية، من إشكالية الفيضانات منذ 1999، ما كلّف خزينة الدولة 236 مليار دينار. وأوضحت بأن الأشغال التي تم القيام بها في هذا الإطار شملت عمليات تطهير وتوسيع مجاري 280 واد على مسافة 280 كيلومترا، يندرج ضمنها مشروع تهيئة واد الحراش بالجزائر العاصمة، والذي خصص له مبلغ 64 مليار دينار، فضلا عن مشروع إنجاز ازدواجية نفق لصرف مياه واد المكسل بغلاف مالي بلغ 8 مليار دينار وتهيئة وادي أوشايح بغلاف مالي مقدر بـ8,5 مليار دينار.