جددت الجزائر والاتحاد الأوروبي استعدادهما لتطوير شراكتهما في المجال الطاقوي، لتشمل الاستثمار في الثروات الأحفورية (المحروقات) والطاقات المتجددة على حد سواء، حيث أعرب الطرفان عن إرادتهما القوية لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية في قطاع الغاز لاسيما إنتاج الغاز الطبيعي المميع وصناعات الطاقة الكهرو - ضوئية (الطاقة الشمسية).

وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها وزير الطاقة مصطفى قيطوني مع  المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة، ميغال آياس كانيت عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفي رده على سؤال يتعلق بانقضاء آجال عقود التموين بالغاز الموقعة بين الجانبين، أوضح قيطوني أن المفاوضات ما تزال مستمرة، مؤكدا أن ”العقود الغازية مع الشريك الإسباني تم إبرامها”.

وتابع يقول ”ممثلو مجمع سوناطراك متواجدون حاليا في مدريد (إسبانيا) للتفاوض حول العقود المتبقية”، مذكرا في هذا الصدد بـ«جدية والتزام” الجزائر في تموين شركائها بحاجياتهم من المحروقات.

وبخصوص شبكات الربط الكهربائي بين الجزائر والضفة الشمالية للمتوسط، قال إن تفعيل هذا الربط مرهون بوضع ربط بين الدول الأوروبية أولا خصوصا بين فرنسا وإسبانيا، قبل التفكير في إنشائه بين الجزائر والدول الأوروبية. وأضاف أن الجزائر سبق لها أن رفعت طلبا رسميا لدى الممثل الأوروبي للاندماج في السوق الأوروبية لشبكات الربط الكهربائي، ما يسمح للجزائر بتصدير فائضها من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى هناك. وأبرز بالمقابل، ضرورة إقامة ربط كهربائي بين الشبكات مع المغرب وتونس.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للطاقة وقضايا المناخ في رده على أسئلة الصحفيين حول مراجعة العقود الغازية طويلة الأمد المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مستقبلا، أن كميات الغاز المتفق عليها في عقود التموين بين الطرفين تبقى ”مستقرة”.

وأضاف في هذا الصدد أن الانشغال الأول للاتحاد الأوروبي يكمن في التموين بالغاز الطبيعي، علما أن الجزائر تبقى من بين الممونين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، حيث تلبي حاليا 13 بالمائة من حاجياتها الغازية. وحسبه ”الجزائر شريك هام وفعال ولم نصادف أية مشاكل معه”.

وبخصوص قانون المحروقات الجديد قيد التحضير من طرف الحكومة، قال إن هذا النص من شأنه أن يعزز مناخ الأعمال في الجزائر، مؤكدا أن الحوار بين الجزائر  والاتحاد الأوروبي ”إيجابي جدا”.  وبخصوص الغاز الطبيعي المميع، قال إن الأمر لا يتعلق أبدا بالتوقف عن استيراده، بل ببحث إمكانية إضافة الغاز الطبيعي، مؤكدا أن الطرف الأوروبي يلتزم بكل عقوده المبرمة مع الجزائر في مجال الغاز الطبيعي. وأضاف ”الجزائر تحوز على إمكانيات كبيرة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وكذا الغاز الصخري ونعتقد أن الغاز الطبيعي المميع سيصبح مهما للغاية، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير إستراتيجية لدمجها في هذه العقود”.   

من جانب آخر، تم الإعلان عن خريطة طريق أعدتها الجزائر بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وصرح المسؤول الأوروبي قائلا ”إن الطرفين قاما بإعداد والمصادقة على خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة كما ستسمح بتطويرها بطريقة أكثر فعالية”.    ويتضمن مخطط العمل على وجه الخصوص تنظيم ورشة عمل بين الصناعيين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين بهدف تطوير صناعة الطاقات المتجددة، على الخصوص الطاقة الشمسية بالجزائر.

وعلى الصعيد الداخلي، كشف وزير الطاقة عن وضع خطة للإستثمار الطاقوي تمتد من 2018 إلى غاية 2020 بقيمة 75 مليار دولار، منها 56 مليار دولار موجهة لنشاط المحروقات.