أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط في تصريح لـ «المساء» أمس، أنه «من المرجح أن يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الشعب قبل منتصف شهر ديسمبر القادم، بحكم الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة نهاية الشهر»، مشيرا من جانب آخر، إلى أن اللقاء التنسيقي الذي يجمع ممثلي أحزاب التحالف الرئاسي قريبا، سيتم خلاله التركيز على دعم بيان السياسة العامة في البرلمان.   

وذكر بن مرابط، بأن الوزير الأول ملتزم بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب، من أجل مناقشته، مثلما وعد بذلك خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، موضحا أن العرض سيكون قبل نهاية السنة الجارية.

كما أشار إلى أن «الأجندة التي تنتظر الأحزاب السياسية والمرتبطة بالاستعداد لانتخابات التجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 29 ديسمبر، تحمل الحكومة التحضير لعرض بيان السياسة العامة «بداية شهر ديسمبر أو منتصف الشهر على أكثر تقدير».

ويعكس تحضير الحكومة عرض بيان السياسة العامة على نواب الشعب، حسب فؤاد بن مرابط، التزامها بتطبيق أحكام الدستور والتعديلات الجديدة التي وردت في هذا الشأن، حيث تتيح لممثلي الشعب تقييم سياسات الحكومة وأداءها من أجل تدارك الاختلالات، وتمكين ممثلي الشعب من إبداء الآراء ومتابعة تطبيق البرامج التي تضمّنها مخطط عمل الحكومة.

وتنص المادة 98 من الدستور على أنه «يجب على الحكومة أن تقدم سنويا للمجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة». وتضيف المادة: «يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة».

كما تتطرق ذات المادة لـ «إمكانية» - دون إلزامية - عرض الحكومة بيان السياسة العامة على مجلس الأمة».

وحول الترتيبات التي ستسبق عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أكد بن مرابط أنها ستكون مسبوقة بلقاء تنسيقي بين قادة أحزاب التحالف الرئاسي، بقيادة الوزير الأول وحضور بعض ممثلي الكتل البرلمانية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، من أجل وضع خطة عمل، والالتزام بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وتجنب الغيابات أثناء جلسات المناقشة.

ويرى القيادي في الأرندي أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة «هو موعد ديمقراطي بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، يكرّس التزام الأول تجاه الثاني»، متوقعا حضور جميع أعضاء الطاقم الحكومي خلال عرض الوزير وجلسات المناقشة التي تستغرق في العادة يومين أو ثلاثة أيام، وفقا لبرنامج التدخلات.

وحتى إن كان موعد عرض بيان السياسة العامة مرتبطا من حيث الشكل بعلاقة الجهاز التنفيذي بالتشريعي، إلا أنه يشكل أيضا فرصة للكثير من النواب، لإثارة قضايا وطنية هامة وإيصالها، بشكل مباشر، إلى الوزير الأول في جلسات النقاش.