سدت دعوة الجزائر لتنظيم اجتماع مجلس وزراء خارجية اتحاد  المغرب العربي في أقرب الآجال كافة المنافذ أمام محاولات تحريف مواقفها الثابتة بخصوص تفعيل هياكل هذه المؤسسة المغاربية، لاسيما بعد أن حاول خطاب العاهل المغربي محمد السادس تمويه الرأي العام الدولي، خلال مناسبة ما يسمى بـ»المسيرة الخضراء»، بدعوته الجزائر لتجاوز الخلافات الظرفية التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وكذا الانشقاق داخل الفضاء المغاربي، رغم أن الجزائر كانت دوما السبّاقة للدعوة إلى دفع آليات الاتحاد وفق رؤية شاملة تعني كافة أعضائه المؤسسين وليس دولتين فقط.

مناورة الملك المغربي لم تكن سوى ذر الرماد في العيون ولم تأت بالجديد، كما أن منطلقاتها كانت خاطئة منذ البداية، عندما حاولت ربط تعثر المسيرة المغاربية بالخلافات الثنائية، في وقت لم تال الجزائر جهدا في الدعوة إلى عقد اللجان القطاعية وأبرزها اجتماعات مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي التي تمخضت عنها قرارات حيوية، رغم أنها لم تتجسد بسبب محاولة المخزن في كل مرة إضفاء الخلاف الثنائي على الطابع المغاربي.

ولم تكن دعوة الجزائر مجرد خطاب للفت الأنظار، بل كانت بمثابة رد ملموس على مناورة العاهل المغربي الذي يحاول اللعب على ورقة ربح الوقت، لاسيما مع قرب عقد المفاوضات الثنائية بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وهما الرباط وجبهة البوليساريو يوم 5 ديسمبر بجنيف. وهي مناسبة ستفضح أمام القاصي والداني  المناورة المغربية.

وتتسم مبادرة الجزائر بالبعد الاقتصادي لاسيما أنها تأتي امتدادا  لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية. وهي القناعة التي سبق أن عبّرت عنها في العديد من المناسبات وبالخصوص خلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، عندما أعربت عن أملها في الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي أضحى قوة إقليمية كبيرة بفضل وضع الدول المؤلفة له خلافاتها السياسية جانبا.

كما تبرز حتمية تفعيل آليات الاتحاد الذي يعيش جمودا طويلا، في وقت بدأت تضيع معه العديد من الفرص الاقتصادية والأمنية للدول المغاربية، بعد أن طلب من بعضها مؤخرا الانضمام إلى تجمع دول غرب إفريقيا وهو من التجمعات الاقتصادية الناجحة في القارة الإفريقية.

وقد أثبتت الجزائر منذ تأسيس الصرح المغاربي التزامها بالحوار وتفعيل آليات الاتحاد، إذ يكفي أن نستدل بتوقيعها أكثر من غيرها من الدول الخمس الأعضاء على الاتفاقيات، فضلا عن مصادقتها على 29 اتفاقية قطاعية من مجموع 36 تم إبرامها منذ إنشاء الاتحاد سنة 1989، في حين أن المغرب لم يوقع سوى على ثماني اتفاقيات فقط.

وإذا كانت المناورة المغربية قد طغت عليها مصالح ضيقة تهم الرباط بالدرجة الأولى، لاسيما ما تعلق منها بمسألة فتح الحدود نظير الأزمة الخانقة التي تعرفها أقاليمه الشرقية، فإن مبادرة الجزائر عكست البعد الشمولي للوضع المغاربي بصفة عامة، قناعة منها بأن التحديات التي تعرفها المنطقة المغاربية على المستويين الأمني والاقتصادي، لا يمكن أن تختصر في مجرد خلافات ثنائية بين دولتين، في ظل تمسك المخزن بإدراج قضية الصحراء الغربية في علاقات البلدين رغم تصنيفها أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، في حين ترى الجزائر أن المسألة تستدعي تبني مقاربة براغماتية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تكون حقا في مستوى تطلعات الشعوب المغاربية.

وقد سبق لوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن أكد في حوار مع قناة تلفزيونية روسية في ذكرى تأسيس الصرح المغاربي بحر السنة الجارية، أن الاتحاد يعد خيارا استراتيجيا للجزائر، كما تأمل «دائما في الاندماج المغاربي لأسباب تاريخية، ثقافية، دينية، سياسية واقتصادية»، مضيفا أن الجزائر تعد البلد المغاربي الوحيد الذي لديه حدود مع كل البلدان المغاربية.

وقد ذهب السيد مساهل إلى أبعد من ذلك، عندما أشار إلى أنه «إذا كانت هناك مشاكل سياسية (...) قضية الصحراء الغربية ربما تعرقل بين قوسين، نحن بالنسبة لنا لا تعرقل بناء الاتحاد المغاربي».

ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أنه في سنة 2001، عندما كانت الجزائر تترأس اتحاد المغرب العربي، تم التفكير في إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية، حيث طرحت مسألة ترك الاندماج السياسي جانبا، مقابل الحديث عن الاندماج الاقتصادي بسياسات موحدة، في ميدان البنية التحتية والفلاحة ومكافحة التصحر.

كما أشارت الجزائر في هذا الصدد إلى أن الاندماج يأتي من سياسات موحدة من دول الجوار. وهو ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لنظرائه المغاربيين، عندما أكد أن  الاندماج المغاربي يظل خيارا استراتيجيا.    

وكان آخر اجتماع لمجلس الاتحاد الرئاسي قد عقد عام 1994 في تونس. وكان مقررا أن ينعقد سنة 2003 في الجزائر لكن لم يتم، في حين أن آخر مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد جرى في تونس في ماي 2016.